علمت «اليوم 24» أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان هو الذي تولى الإشراف على صياغة رد الحكومة المغربية على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» (HRW) الذي انتقد تدبير الحكومة والقضاء لملف حراك الريف. وأفادت مصادر بأن النسخة الأولى التي أعدها الرميد خضعت لملاحظات بعض القطاعات، أبرزها وزارة الداخلية، قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية التي نشرت. وتولت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها الرميد، نشر رد الحكومة الذي دافع عن إشادة الملك محمد السادس بقوات الأمن ودورها في الاستقرار، كما دافع التقرير عن «قانونية» العنف الذي تمارسه قوات الأمن لفض التظاهرات «غير السلمية».