شن كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، هجوما شديدا على الجمعية المغربية لجقوق الإنسان أثناء رد السلطات المغربية على تقرير منظمة » هيومن رايتس ووتش » حول الحسيمة. وقال التقرير الذي توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « وإذ تلاحظ السلطات المغربية أن منظمة هيومن رايتس ووتش تبت تقريرا لجمعية معروفة بمواقفها المنحازة لأطروحات المعادية للمصالح الوطنية، يدعي أن وفاة المرحوم عماد العتابي كانت بسبب تعرضه لإصابة قاتلة نتيجة إطلاق عناصر من الأمن عبوة غاز أصابت رأس الهالك ». وأضاف التقرير المعنون ب » رد لسلطات المغربية بشأن « تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش » بالقول، أن السلطات المغربية تنأى بنفسها عن الخوض في ظروف وحيثيات وفاة المرحوم المشار إليه لكون القضية لاتزال معروضة قيد البحث والتحقيق الذي تجريه السلطات المختصة ». ونشرت منظمة هيومن رايتش ووتش تقرير حول أحداث الريف بالحسيمة بتاريخ 5 شتنبر 2017، أوردت فيه » تسامحت السلطات مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليو في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر ». وأفادت، « كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة، وقعت وفاة واحدة: عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليو/تموز في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها. قالت « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، وهي منظمة مستقلة، إن الشرطة أطلقت عبوة غاز أصابت العتابي في رأسه، مما نتج عن قتله ».