في تصعيد جديد ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت السلطات المغربية اتهامات ثقيلة للجمعية التي يترأسها محمد الهايج. السلطات المغربية، اتهمت الجمعية بمعاداة مصالح الوطن، وتبني مواقف سياسية منحازة ضده. وعابت السلطات في رد لها على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، حول أحداث الريف، توصل موقع "اليوم 24" بنسخة منه، تبني المنظمة لتقرير "جمعية معروفة بمواقفها السياسية المنحازة للأطروحات المعادية للمصالح الوطنية، يدعي أن وفاة المرحوم عماد العتابي كانت بسبب تعرضه لإصابة قاتلة نتيجة إطلاق عناصر من الأمن عبوة غاز أصابت رأس الهالك"، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. رد السلطات المغربية، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قال "إن السلطات المغربية تنأى بنفسها عن الخوض في ظروف وحيثيات وفاة العتابي لكون القضية لازالت قيد البحث والتحقيق الذي تجريه السلطات المختصة. من جهة أخرى، أعلنت السلطات المغربية رفضها لتقرير هيومان رايتس ووتش حول حراك الريف بسبب افتقاره للمهنية والاستقلالية المفترضة، ولا سيما توخي الدقة، والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، معتبرة أن ما جاء في تقرير المنظمة كلام عام وغير موثق، ولا يقدم تشخيصا حقيقيا للأحداث.