في تقرير لها نشرته على موقعها على الانترنيت قالت منظمة "هيومن رايتش ووتش " أنه يتوجب على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري "حراك" الريف. على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى يوم 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبرير تدخلات الشرطة و تبييض تعاملها مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت "ضبط النفس والتزاما بالقانون وأضافت المنظمة في بيانها أن، "تجاهل تعليقات الملك لتقارير الأطباء شرعيين الذين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب". وأضافت المنظمة الحقوقية "في خطاب عيد العرش هذا – المناسبة الوحيدة إلى حدّ الآن التي علق فيها علنا على مظاهرات الريف التي بدأت قبل عام تقريبا – انتقد الملك الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي "تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر... في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، حسب قوله و أكدت منظمة "هيومن رايت ووتش" أن " السلطات تسامحت مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليوز في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر. كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة. مضيفةً "وقعت وفاة واحدة خلال هذه المظاهرة تخص الشاب عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليوز في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها. قالت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة، إن الشرطة أطلقت عبوة غاز أصابت العتابي في رأسه، مما نتج عنها قتله". وأوضحت "هيومن رايتس واتش" أنه، "في أواخر ماي، بعد 7 أشهر من المظاهرات، بدأت السلطات في قمع واعتقال المتظاهرين. طبقا لمصادر مطلعة، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام