قالت « هيومن رايتس ووتش » في تقرير جديد، « إن على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري « حراك » الريف، على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى الأمة يوم 29 يوليو بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت « ضبط النفس والتزاما بالقانون ». وأضاف تقرير منشور في الموقع الرسمي للمنظمة الحقوقية « تجاهلت تعليقات الملك تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة. الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من « المجلس الوطني لحقوق الإنسان » (المجلس الوطني)، وهو هيئة دولة مستقلة، يضيف التقرير، أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها. يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن، فيما ما زال بعضهم في مرحلة الحبس على ذمة المحاكمة ». وعلقت، سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب ». وقال التقرير « في خطاب عيد العرش هذا – المناسبة الوحيدة إلى حدّ الآن التي علق فيها علنا على مظاهرات الريف التي بدأت قبل عام تقريبا – انتقد الملك الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي « تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر… في الحفاظ على الأمن والاستقرار »، حسب قوله. وأوضح المصدر ذاته، « تسامحت السلطات مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليو في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر، كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة، وقعت وفاة واحدة: عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليو في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها. قالت « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، وهي منظمة مستقلة، إن الشرطة أطلقت عبوة غاز أصابت العتابي في رأسه، مما نتج عن قتله ». وأبرز التقرير، أنه في أواخر ماي، بعد 7 أشهر من المظاهرات، بدأت السلطات في قمع واعتقال المتظاهرين، طبقا لمصادر مطلعة، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدارالبيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام ». وذكرت، هيومن رايتس ووتش أيضا « ادعاءات العنف أثناء اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في الدارالبيضاء؛ القوة المفرطة المستخدمة في فض اعتصام سلمي في الرباط دعما للحراك؛ وحبس صحفي بارز بعدما انتقد حظر مظاهرة 20 يوليوز ». وتابعت بالقول، « في 29 يوليو ، عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون ». قالت ويتسن: « قال الملك محمد السادس في عيد العرش إن ́من حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم ́. ألن يكون المغاربة أكثر افتخارا إذا فُتحت تحقيقات جادة في ادعاءات انتهاكات الشرطة، وإذا رفضت المحاكم الإدانة بناء على اعترافات مشبوهة؟ ». ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية، أن « إن 23 من المدعى عليهم أخبروا وكيل الملك ثم القاضي بأن الشرطة ضربتهم أثناء التوقيف و/أو في مركز شرطة الحسيمة الرئيسي، طلب فريق المحامين أن يأمر وكيل الملك، الذي وحسب الحُكم لاحظ آثار عنف على 10 من المحتجزين، بإجراء فحص طبي. التزم وكيل الملك بالطلب لكن الفحص ركّز على تقديم الرعاية للرجال، عوض تحديد ما إذا كانت حالتهم البدنية متطابقة مع ادعاءاتهم بالتعرض للعنف وسوء المعاملة، على حد قول محاميين اثنين للمحكمة وكما تأكدت هيومن رايتس ووتش فيما بعد. ثم « طلب المحامون أن تأمر المحكمة بفحص طب شرعي للمحتجزين الذين اشتكوا من انتهاكات الشرطة. رفض القاضي الطلب لكون المحكمة « لا تأمر بالخبرة إلا إذا كانت ستعتمد على نتيجتها في الحكم الذي ستصدره والتي ستساعدها في تكوين اقتناعها الصميم بالإدانة أو البراءة ». وأضاف الحُكم: « الهدف من وراء إجراء الخبرة في موضوع النازلة إنما الغرض منه تحميل مسؤولية ما يدعيه المتهمون تعرضهم له من تعذيب أو إكراه، وبالتالي فإن الاستجابة للطلب المذكور قد يُخرج المحكمة عما يُفرض فيها من حياد، بل قد ينقلها من هيئة حكم إلى سلطة اتهام وهو ما لا يُسمح به قانونا ». وحسب نفس المصدر، « كما قالت المحكمة إن الفحص الطبي الذي سيحدد سبب الإصابات التي عاينها وكيل الملك لن يكون مؤكدا لأن من الممكن أن تكون أسباب الإصابات عديدة، منها التدافع مع متظاهرين آخرين أثناء محاولة الفرار، أو مع قوات الشرطة أثناء مقاومة التوقيف، أو بالحجارة التي رماها متظاهرون آخرون ». وشدد التقرير، أن « رفض المحكمة الأمر بفحوصات شرعية للمدعى عليهم الذين زعموا التعرّض للتعذيب غير منسجم مع التزامات المغرب بموجب « اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » (اتفاقية مناهضة التعذيب). أظهر التقرير الطبي الذي أُعد بصفة منفصلة للمحاكمة من قبل المجلس الوطني – حرره طبيبان شرعيان بارزان (انظر التفاصيل أدناه) – أن هذه الفحوصات من شأنها تقديم أدلة قوية عن مصداقية ادعاءات المدعى عليهم ». وعن الأحكام، « تشمل الأقوال التي نسبتها الشرطة إلى المدعى عليهم ال 32 اعترافات بأنهم رشقوا قوات الشرطة في 26 ماي بالحجارة ولبنات البناء، لمنعها من اعتقال زعيم الحراك ناصر الزفزافي، أثناء حديثه إلى المتظاهرين من فوق سطح منزل والديه في الحسيمة. في فيديو لهذه الكلمة، طلب الزفزافي مرات عديدة من المتظاهرين ب »السلمية ». طبقا لمحاضر استماع الشرطة ل 18 من المدعى عليهم على الأقل، كانت عبارة « السلمية » في واقع الأمر كلمة سر اتفق عليها الزفزافي مسبقا مع مؤيديه، تشير إلى الأمر بالهجوم على الشرطة بعنف، جميع المدعى عليهم الذين استجوبهم القاضي حول هذا الزعم أنكروا بقوة وجود أية كلمة سر، وشددوا على أن ليس ل « السلمية » أي معنى سوى السلمية ». وأوضحت، أن « تراجع جميع الرجال ال 32 عن أقوالهم للشرطة أمام وكيل الملك أو أمام القاضي، وأنكروا رميهم الحجارة أو اللجوء إلى أي من أشكال العنف ضد قوات الأمن. 25 منهم على الأقل قالوا إنه لم يُسمح لهم بقراءة محاضر الاستماع إليهم من طرف الشرطة قبل أن يُضغط عليهم لتوقيعها تحت التهديد، بما في ذلك التهديد بالعنف الجنسي في بعض الحالات. قال العديد منهم إنهم هُددوا ب « النقل إلى الدارالبيضاء »، ما يعني مواجهة اتهامات أخطر، منها الإرهاب والإضرار بالأمن الداخلي للدولة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام. فيما رفض قلة من المدعى عليهم توقيع أقوالهم، فقد وقعت الغالبية العظمى على محاضر الاستماع. طلب فريق الدفاع من المحكمة إعلان بطلان المحاضر لكونها وُقِّعت تحت الإكراه. رفضت المحكمة الطلب، قائلة أن تهديد المشتبهين بالنقل إلى مدينة أخرى ليس تهديدا ذا مصداقية، بما أن النقل هذا ليس من صلاحيات الشرطة. كما ذكرت المحكمة أن كون بعض المحتجزين رفضوا توقيع المحاضر أقوالهم رغم زعمهم بالإكراه، يبرر رفض جميع مزاعم الإكراه ». ووفق نفس المصدر، « حكمت المحكمة الابتدائية على 25 من المدعى عليهم ال 32 بالسجن 18 شهرا بناء على اتهامات ب « العصيان المسلح » ومهاجمة قوات الشرطة. حُكم على السبعة الآخرين بالحبس بين شهرين و6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة ».
