ينعقد، اليوم الخميس 31 غشت الجاري، مجلسا للحكومة برئاسة رئيسها، سعد الدين العثماني. ويتضمن جدول أعمال المجلس المصادقة على أربع مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء. وبحسب مصدر مطلع، فإن المرسوم من شأنه أن ينهي معاناة المغاربة مع "الكليزاسيون"، إذ أن عملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء ستتم داخل الإدارة التي قصدها المواطن، الذي لن يكون مجبرا على التوجه لإدارة أخرى. المرسوم سيدخل حيز التطبيق ابتداء من صدور قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية يحدد كيفيات إحداث سجل لتصحيح الإمضاء داخل كل إدارة. من جهة أخرى، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على تعينات جديدة في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وكذا تقديم عرض من طرف وزير الخارجية حول السياسة الإفريقية للملك والتدابير المتخذة لمواكبتها.