قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن "المقتضيات الدستورية الخاصة بالمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما، تضع القضاة أمام مسؤوليتهم،للمساواة في أحكامهم". وأضافت الحقاوي خلال ندوة حول "حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية"، مساء امس الخميس بالرباط، أن للاجتهاد القضائي دورا بالغ الأهمية في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، لا يقل أهمية عن دور التشريع نفسه، خاصة في حالة غموض النص القانوني، أو وجود فراغ في المقتضيات المتعلقة به، "فعلى القاضي أن يجتهد ويبدع مع مراعاة فلسفة المشرع، وهو بهذا يضفي على القانون طابعه العملي الحي ويحدد أبعاده ومداه"، مؤكدة على أن التراث الفقهي المغربي غني بالأمثلة المضيئة في هذا الإطار. وأشارت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات تناولت المقتضيات التمييزية ضد النساء، وإرساء منظومة قانونية تراعي قواعد المساواة كما هي متعارف عليها دوليا. وكانت الحكومة المغربية أعلنت مؤخرا عن خطة حكومية للمساواة بين الرجل والمرأة ، تعتبر "آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسيات الوطنية وبرامج التنمية"، حسب الحقاوي.