أثار موضوع التعذيب جدلاً بين النيابة العامة ودفاع المتابعين في ملف الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة، حيث أثارت هيأة الدفاع التي تشكلت من محامين من مختلف الهيئات بالمغرب، قضية تعنيف المتابعين في الملف، من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء التحقيق معهم، وذلك خلال أول جلسة للمحاكمة اليوم الثلاثاء. وأكد النقيب محمد زيان، ووزير حقوق الانسان السابق، في هذا السياق، أنه بناء على حالة المعتقلين خاصة الذين يحملون أثار الضرب، لا يمكن الاعتماد على "اعترافاتهم" ضمن محاضر التحقيق، أكثر من ذلك، أثار زيان أنه جرى "تهديد عدد من المعتقلين بالنقل إلى الدارالبيضاء، لإرغامهم على توقيع المحاضر". وطالب زيان في المقابل بإطلاق سراح المعتقلين على اعتبار أن هذا الملف له قيمته في هذا الوطن، وبالتالي فجميعهم سيحضرون الجلسات، لأن كل واحد منهم سيسعى إلى تبرئة نفسه من التهم الموجهة اليه. واعتبر المتحدث ذاته، أن المتحكمين في هذا الملف، "يعبثون بمؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، حتى يتمسكوا بما يقومون به، ليستمروا في نهب ثروات البلاد"، وتابع زيان أن هئية الدفاع "أعطت إشارة قوية ربما تساعد في هدنة"، كما طالب خلال بداية الجلسة من القاضي بتمتيع المعتقلين بالسراح حتى ينال الجنة! من جانبه، اختار المحامي إسحاق شارية، إتخاذ الإعلان العالمي لحقوق الانسان مدخلاً لمرافعته التي تقدم بها خلال الجلسة الأولى التي تعقد للنظر في ملف المعتقلين، وقال: "سيدي الرئيس نعاين أثار التعذيب والتنكيل على خيرة شباب الأمة"، قبل أن يضيف "المغرب سيكون مجبراً على إحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه كما يؤكد على ذلك ديباجة الدستور". وأضاف المتحدث ذاته، أنه لا أحد يستطيع أن يقنعه أو يقنع الشباب أنهم متساوون في الكرامة مع أبناء "لفشوش" وأبناء ذوي النفوذ، قبل أن يطالب هو الآخر بالسراح المؤقت وإعطاء بصيص أمل أن هناك إحترام للقانون الدولي في هذا البلد. إعتقالات عشوائية من جانبه، أكد رشيد بلعلي، منسق هيأة الدفاع في هذا الملف، أن الإعتقالات التي سجلت، تمت بطريقة عشوائية، وساق في هذا الإطار مثالاً عن أحد الأشخاص من مواليد 1963، غادر جماعة أجدير في إتجاه مدينة الحسيمة عصر يوم الجمعة المنصرم ليلتقي أحد معارفه. وعندما نزل من سيارته التي ركنها بجانب أحد الفنادق بشارع طارق بن زياد، أخرج هاتفه، وحينئذ تم إعتقاله من طرف عناصر الشرطة، وإقتياده إلى مقر الأمن بتهمة أنه كان يصور! وأبرز المتحدث نفسه، أن هذا الأمر يدل على "أننا نعود إلى سنوات الرصاص"، وأضاف، أن الأمل هنا يبقى هو القضاء، بل أكثر من ذلك أكد أن "الطريقة التي تمت بها بعض التوقيفات لا يمكن تصورها حتى في إسرائيل". السراح ومعاييره إلى ذلك، ركز المحامون، خلال تقدمهم بملتمساتهم أمام المحكمة على المعايير التي اعتمدتها النيابة العامة لمنح السراح المؤقت لسبعة من المتابعين وإستثناء أخرين، وحفظ المسطرة في حق 7 أخرين، رغم ثنيهم على القرار الذي اتخذته النيابة العامة أمس في حق المفرج عنهم. وطالب عدد من المحامين، بإقرار المساواة في هذا الأمر، إذ أثار أحدهم في هذا السياق، حالة تلميذ يستعد لإجتياز الامتحانات، وطالبوا بضرورة تمتيعه بالسراح ليتمكن من مواصلة دراسته، كما أثاروا حالات معتقلين آخرين يعملون ضمن شركات خاصة قد يكونون عرضة للطرد إذا لم تمنحهم المحكمة السراح المؤقت، من بينهم حارس أمن خاص بمحكمة الاستئناف. في السياق نفسه، أكد محام آخر على أن الدفاع له رغبة في أن يرى العدالة في الحسيمة، حيث يتواجد الحراك، وقال بهذا الصدد: "حتى نقول للعالم إن هناك عدالة وهناك مساواة". توضيحات النيابة العامة من جانبه أكد ممثل النيابة العامة معاينة النيابة العامة أثناء تقديم المتهمين أمامها لأثار جروح وكدمات، وأبرز في سياق رده على حديث "التعذيب" أن هذا الأخير لديه تعريف معين في القانون سرده خلال الجلسة. كما صرح المتحدث ذاته، أنه بناء على الطلبات التي تقدم بها المتهمون ودفاعهم، أحيلوا أمس على المستشفى لإجراء خبرة طبيبة التي لم تظهر بعد نتائجها، وعلى ضوء نتائج الخبرة سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة. كما كشف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين أنفسهم "اعترفوا في محاضر الشرطة القضائية، أنهم تعرضوا للضرب قبل الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية". وبخصوص ملتمسات السراح المؤقت، طالب ممثل الحق العام باستبعاده، بالنظر إلى ما اعتبره "خطورة الأفعال، وأن هناك ضحايا بسببها، وخلفت جرحى في صفوف القوات العمومية". وساق في هذا الإطار حالة عنصر أمن يرقد حالياً في المستشفى العسكري بالرباط بسبب الأفعال التي ارتكبت ضد عناصر الأمن. وأمام الحاح الدفاع على الافراج عن التلميذ الذي يتابع دراسته في سلك الباكالويريا، أكد ممثل النيابة العامة أنه تم الاتصال بمصالح السجل حتى تعمل على تمكينه من اجتياز امتحاناته في الموعد المحدد.
