لم تجد القاضية وفاء حربة، خلال جلسة محاكمة الطلبة المتابعين بالعصيان والتجمهر والاعتداء على القوات العمومية بالقنيطرة، التي ترأستها، زوال أمس، بابتدائية المدينة نفسها، من بد سوى تأخير الشروع في مناقشة تفاصيل هذا الملف، بعدما عاينت آثار التدهور الصحي للمتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها. وأرجأت رئيسة هيئة الحكم النظر في هذه القضية، بعد ملتمس التأخير الذي تقدم به دفاع الطلبة، نظرا لتدهور الحالة الصحية للأظناء المعتقلين، الذين يخوضون، منذ نهاية الأسبوع المنصرم، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوها بالتجاوزات الخطيرة التي شابت هذا الملف، سواء إبان اعتقالهم أو خلال التحقيق معهم من طرف عناصر الشرطة القضائية. وحددت ابتدائية القنيطرة، التي عرف محيطها إنزالا أمنيا كبيرا، تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري للبدء في محاكمة الطلبة، استجابة أيضا لملتمس أحد المحامين، الذي أعلن في هذه الجلسة انتصابه لأول مرة في هذا الملف للدفاع عن الضحايا من عناصر القوات العمومية، بينهم عميد شرطة تعرض لكسور خطيرة في الركبة. وتميزت هذه الجلسة، التي حضرها العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل، المؤازرين بمناضلي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالدفاع المستميت لمحامي المتهمين عن أحقية المعتقلين في التمتع بالسراح المؤقت، وتساءلوا عن المعايير التي اعتمدتها النيابة العامة في الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين رهن الاعتقال، خاصة في ظل وجود طلبة متابعين بالتهم نفسها في حالة سراح، وقال أحدهم «لا ندري ما هي الضمانات التي توافرت في بعض المتهمين وغابت عن البعض الآخر، مع أنهم يحملون الصفة نفسها، ولهم العلاقة نفسها مع الفعل، ويتبنون الموقف نفسه من هذا الفعل». وشدد دفاع الطلبة على ضرورة رفع حالة الاعتقال عن موكليهم، لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية التي تمكنهم من الحضور إلى المحكمة في حالة سراح، نظرا لصفتهم كطلبة يحملون أفكارا وقيما ويدافعون عن مطالب مشروعة بطرق سلمية. ولم يستسغ المحامون تعبير دفاع عناصر الأمن عن اعتراضهم على ملتمسات السراح المؤقت للطلبة المعتقلين، وتقديم تبريرات لإبقائهم قابعين في السجن، وأشاروا، إلى أن دفاع المطالبين بالحق المدني تقمصوا دور النيابة العامة، وختموا انتقادهم لهذا الموقف بسؤالهم عن الأهداف الحقيقية للطرف المدني في هذا الملف.
