أرجأت المحكمة الابتدائية بميسور، ظهر أول أمس الاثنين، النظر في متابعة 14 شخصا من سكان قبيلة أهل إكلي، اعتقلوا الخميس الماضي، إثر تدخل أمني عنيف في حق المعتصمين أمام مقر العمالة، منذ أكثر من 3 أشهر، إلى جلسة الاثنين 21 يونيو، لإعداد الدفاع، والاطلاع على الملف . ورفضت هيئة المحكمة كل ملتمسات دفاع المتهمين، الذين يتابع اثنان منهم في حالة سراح، بينهم شيخ مسن وامرأة، خاصة المتعلقة بتمتيعهم بالسراح المؤقت، وإخضاع الجرحى منهم للخبرة الطبية، ومعاينة آثار التعذيب عليهم، واستدعاء شهود النفي. وآزر المتهمين خمسة محامين، بينهم طارق السباعي، مسؤول "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، وحسن الطاس، محام بهيئة الخميسات، منتدب من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخالد فتحي، الرئيس السابق لفرع الجمعية بصفرو، والمالكي، من هيئة مكناس، ونعيمة الرحماني، من هيئة فاس. وعرفت الجلسة مناقشات حادة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، خاصة بعد رفضها انتصاب المحامين باسم الهيئات، التي يمثلونها، مفضلة أن يكون ذلك باسمهم الشخصي، الأمر الذي لم يستسغه الدفاع. وأدلت النيابة العامة، مع افتتاح الجلسة، بمحاضر الاستماع إلى أقوال أفراد من القوات المساعدة، قالت إنهم تعرضوا للضرب والجرح من قبل المتظاهرين، مدلية بشهادات طبية تخصهم، ما اعتبره دفاع المتهمين أمرا يستدعي معاينة آثار الضرب على المعتقلين، والتدخل لحصولهم، أشخاص آخرين على شهادات طبية، بعدما رفضت إدارة المستشفى الإقليمي تمتيعهم بها، بداعي وجود أوامر بذلك. ولوح الدفاع بتقديم شكاية ضد الطبيب المدير، إلى الوكيل العام باستئنافية فاس. وطالب الدفاع بمعاينة آثار ا"لتعذيب وإخضاع المعتقلين إلى الخبرة الطبية، ما عارضته النيابة العامة، قبل أن يتدخل الدفاع لمطالبة الهيئة بذلك، فيما نفت النيابة العامة تعرض المعتقلين لأي تعذيب أثناء الحراسة النظرية، مستجيبة لملتمس إحضار المحجوزات، وهو الملتمس الوحيد الذي قبلته الهيئة من بين كل الملتمسات المقدمة من قبل الدفاع، أثناء الدفوعات الأولية.
