أرقام مثيرة.. الدولة صرفت 107 مليار درهم على هؤلاء الموظفين

كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي إنفاق الدولة على أجور موظفي الدولة بلغ، خلال العام الماضي، 106,78 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون مالية 2017، أن جهة الرباط سلا القنيطرة، تستحوذ على 24.2 مليار درهم من كثلة الأجور، التي تصرفها الدولة لموظفين، تلها جهة الدارالبيضاء – سطات ب18.23 مليار درهم، ثم جهة فاس – مكناس 13.5 مليار درهم.
وشهد متوسط الأجور الصافية ارتفاعا من عام 2007 إلى عام 2016، خصوصا في قطاع العدل، الذي ارتفع بنسبة 79 في المائة، حيث انتقل من 6086 درهما في عام 2007، إلى 10900 درهم في عام 2016، يليها قطاع الصحة، الذي انتقل من 6318 درهما إلى 9400 درهم، فيما سجل قطاع التعليم العالي ارتفاعا بسيطا بلغ 20 في المائة، حيث انتقل من 11094 درهما إلى 13300 درهم.
وتستحوذ سبعة قطاعات وزارية على 90 في المائة من إجمالي موظفي الدولة، حيث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لوحدها تشغل 50 في المائة من الموظفين، تلها وزارة الداخلية، بنسبة 20 في المائة، ثم الصحة بنسبة 8.4 في المائة.
وارتفعت نسبة وجود المرأة في الوظيفة العمومية من 36.8 في عام 2015 إلى 38.6 في المائة، ويتجلى ذلك في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، التي تضم أكبر نسبة من النساء بنسبة 58 في المائة، تلها وزارة الصحة بنسبة 12.8 في المائة، متبوعة بوزارة الداخلية بنسبة 11.3 في المائة.
وخلال 9 سنوات، أحدثت الدولة 195 ألفا و469 منصب شغل، بغلاف مالي يقدر بنحو 20.72 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يمثل 2.4 في المائة، حيث انقل عدد المناصب المالية المحدثة من 14ألف و910 في عام 2007 إلى 22 ألفا و683 منصب شغل في عام 2016.