أفاد تقرير حول موضوع الموارد البشرية، متعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2014، أنه من المتوقع أن يصل حجم كتلة الأجور، برسم السنة المقبلة، ما يقرب من 103,7 ملايير درهم، أي بزيادة 5,5 في المائة، مقارنة مع 2013. وأضاف التقرير أن المغرب يتوفر حاليا على وظيفة عمومية يصل أعداد موظفيها المدنيين إلى ما يقرب 577 ألفا و691 موظفا، موضحا أنه برسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2013، عرفت أعداد موظفي الدولة المدنيين زيادات سنوية تدريجية تراوحت ما بين 0,91 و3,29 في المائة، مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بلغ 1,61 في المائة، وزيادة إجمالية بلغت 10,03 في المائة. ويرجع هذا التطور السنوي أساسا إلى الفرق بين عمليات إحداث وحذف المناصب المالية. وأضاف التقرير أنه رغم الإرادة القوية الرامية إلى التحكم في إحداث المناصب المالية في مستويات معقولة، بلغ عدد المناصب المالية المحدثة، برسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2013 حوالي 128 ألفا و986 منصبا منها 72 في المائة تم إحداثها، خلال الأربع سنوات الأخيرة. أغلبها في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة والعدل، إذ تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة. فمن مجموع المناصب المالية المحدثة، خلال الفترة 2007-2013 التي بلغت 128 ألفا و986 منصبا تم تخصيص 35 في المائة منها لفائدة قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي تليها وزارة الداخلية بنسبة 31 في المائة، فيما خصص لفائدة قطاع الصحة والعدل على التوالي 10 و4 في المائة. أما باقي القطاعات الأخرى مجتمعة فلا تتجاوز حصتها 20 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة. وأبرز التقرير أن نسبة النساء في قطاع الوظيفة العمومية، برسم 2013 ناهزت حوالي 33,8 في المائة. لكن بالرغم من التحسن الذي عرفه معدل ولوج النساء للوظيفة العمومية، مقارنة مع المعدلات المسجلة سابقا التي لم تتعد نسبة 30 في المائة إلا أنه يبقى نسبيا محدودا، مقارنة مع معدل ولوج الذكور (66,2 في المائة) رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا الصدد. ويتضح من خلال تحليل بنيات أعداد النساء الموظفات المدنيات بالقطاعات الحكومية تمركز ملحوظ للنساء في ستة قطاعات وزارية تصل إلى 91,4 في المائة من مجموع النساء الموظفات، وتحتل وزارة الصحة المرتبة الثانية بنسبة تقارب 14 في المائة تليها وزارة الداخلية بأكثر من 5 في المائة. وإذا كان هناك تفاوت ملحوظ في نسبة تمثيل الرجال والنساء في الوظيفة العمومية بصفة عامة، فإن الصورة تختلف بين القطاعات، إذ يوجد أن أكثر من نصف موظفي وزارة الصحة هم من النساء (57 في المائة) تليها وزارة العدل بما يقارب 43 في المائة، ثم وزارة التربية الوطنية، التي تبلغ نسبة النساء فيها ما يقارب 39 في المائة. أما وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع التعليم العالي، فإن النساء يمثلن حوالي 35 في المائة من موظفيها. من جهة أخرى أوضح التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، برسم سنة 2013، بلغ 7250 درهما، عوض 5333 درهما سنة 2007، أي بارتفاع بنسبة 36 في المائة. أما الحد الأدنى للأجور الصافية ما بين 2007 و2013 فشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل مبلغه الشهري الصافي من 1586 درهما سنة 2007 إلى 2800 درهم شهريا سنة 2013، أي بزيادة بلغت 77 في المائة.
