موظفو الدولة..خريطة الأجور والتقسيم الجغرافي

في الوقت الذي خاضت الحكومة السابقة في قرار «المغادرة الطوعية» في صفوف الموظفين للتخفيف من الأجور التي كانت لا تتعدى 57 مليار درهم، استنزفت هذه العملية ميزانية الدولة لكن من دون أن تمكن كتلة الأجور من الانخفاض بل على العكس عرفت ارتفاعا صاروخيا. بحيث أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد المالية، حول الموارد البشرية للدولة، أن أجور موظفي الدولة تحطم كل الأرقام القياسية وتقترب من 100 مليار درهم، علما أن هذا التقرير يقتصر على أعداد الموظفين العاملين بالإدارات العمومية فقط، ويستثني موظفي الإدارات الترابية ومستخدمي المؤسسا? العامة.
هذا، وتسجل أجور الموظفين رقما قياسيا، حيث ارتفع السنة الماضية إلى 93 مليار درهم، فيما يتوقع القانون المالي لسنة 2013، عن تخصيص ما يقارب 98 مليار درهم لأجور الموظفين في القطاع العام. وهكذا، فحسب الدراسة الموضوعية لتطور وهيكلة أعداد موظفي الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة (2003-2012)، وكذا حجم النفقات التي تم رصدها لفائدة هؤلاء الموظفين برسم نفس الفترة. فإن الحد الأدنى للأجور الصافية انتقل من 1.384 درهم إلى 2.800 درهم شهريا، ويستفيد منه حوالي 10 آلاف موظف، فيما يتقاضى 100 موظف كحد أقصى أزيد من 50 ألف درهم، أي ? مليون درهم كمبلغ إجمالي في الشهر، وهو قرابة ضعف المبلغ الإجمالي (2 مليون درهم و800) الذي يتقاضاه موظفوا الحد الأدنى من الأجورشهريا.
الأرقام الواردة بالتقرير تبين كيف أنه بعد عملية المغادرة الطوعية تم اللجوء إلى إحداث المناسب المالية الجديدة بوتيرة متزايدة، وهو ما يتعبن معه حسب التقرير نهج سياسة جديدة ترتكز على تحديد مسبق للكفاءات المزمع توظيفها من أجل السير الأمثل للمرفق العمومي، وكذا الرفع من نسبة معدل التأطير الحالي بالإدارات العمومية لأجل الاستجابة لتحديات تحديث وعصرنة الإدارة. بالموازاة تتوقع التقرير ارتفاع معدلات الإحالة على التقاعد في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، أشارت المعطيات إلى النسبة الضعيفة التي يمثلها الشباب، وكذا التمثيل المحدود للنساء بالإدارات العمومية. وأظهرت الأرقام طابع التركيز الذي يطبع الإدارة المركزية من خلال التمركز الجغرافي لموظفي الدولة بين محور البيضاء الرباط، القنيطرة.
***********
27 موظفا في كل 1000 نسمة
على الرغم من كتلة الأجور المرتفعة بالمغرب، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى عدد الموظفين مقارنة مع بعض دول الجوار، حيث نجد مثلا في تونس 44 موظف لكل 1000 نسمة، وفي الجزائر 42 موظفا عن كل 1000 نسمة، بمؤشر يصل إلى حوالي 15 بالمائة (دون احتساب مداخيل النفط)، بينما تصل هذه النسبة إلى 12 بالمائة في بلد متقدم مثل فرنسا. أما المغرب ذو كتلة الأجور المرتفعة فلا يشغل سوى 27 موظفا في كل 1000 نسمة.
هذا ويشكل بلوغ نسبة 8 بالمائة المسجلة على المستوى الدولي لمؤشر كتلة الأجور على الناتج الداخلي الخام أحد التحديات التي تواجه الحكومة.
ويمثل متوسط الأجر الصافي، الذي يبلغ حاليا 7.200 درهم، 3.5 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي (حوالي 2100 درهم شهريا)، مقابل 3 في تونس، و2 في تركيا و0.9 في فرنسا، ويعزى هذا الأمر أساسا إلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا إلى تمركز أغلبية السكان النشيطين في قطاع أولي ضعيف الإنتاجية.
**************
883 ألف و916 موظفا لدى الدولة سنة 2012
_عرف عدد موظفي الدولة نموا سنويا متوسطا بلغ 0.62 بالمائة وزيادة عامة بلغت 5.68 بالمائة، حيث انتقل من 836 ألف و395 سنة 2003 إلى 883 ألف و916 سنة 2012.
_ اتسم عدد الموظفين بين سنوات 2003-2005 بزيادة طفيفة بمعدل بلغ 0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي، ليسجل بعد ذلك انخفاضا ملحوظا سنة 2006 بمعدل بلغ 3.2 – بالمائة، على إثر مغادرة 40 ألف موظف في إطار عملية المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين.
_ ابتداء من سنة 2007 عرف عدد موظفي الدولة زيادة تدريجية بمعدلات سنوية تراوحت ما بين 1.1 بالمائة و2.3 بالمائة.
*************
المناصب المالية ما بين 2003-2012
بلغ عدد المناصب المالية التي تم إحداثها برسم الفترة 2003-2012 ما مجموعه 137 ألف و 646 منصبا. بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 11.5 مليار درهم، أي بمعدل سنوي بنسبة 1.2 بالمائة من كتلة الأجور.
_ففي فترة 2003-2005، بلغت عدد المناصب المالية المحدثة سنويا 7000منصبا،مقابل 5 آلاف و904 كمعدل للمحالين على التقاعد.
_ في سنة 2006 تم إحداث 12 ألف منصب مالي، أي بزيادة 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2005(دون احتساب 6 آلاف منصب خصصت لأجل ترسيم الموظفين المؤقتين). فيما أحيل 5 آلاف و319 موظف على التقاعد.
_ في فترة2007-2011 ، تم إحداث 70 ألف منصب مالي، (بمعدل سنوي وصل إلى 15 ألف و680 منصبا)، وهم 16 ألف سنة 2008، 12 ألف و820 سنة 2009، 23 ألف و820، 18 ألف و800 سنة 2011، بالمقابل استقر خلال هذه الفترة المعدل السنوي للمحالين على التقاعد في 5 آلاف و900 متقاعد.
_ أما في سنة 2012 فقد تم إحداث 26 ألف و204 منصبا ماليا جديدا، بزيادة 39 بالمائة مقارنة مع سنة 2011. بينما تمت إحالة 11 ألف و26 موظفا على التقاعد. وتوزعت المناصب المحدثة خلال هذه السنة على قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي بتوظيفها ل 7 آلاف و500، والداخلية بتوظيفها ل 8 آلاف و880، والصحة بتوظيفها ل 2000، ثم إدارة الدفاع الوطني بتوظيفها ل 3 آلاف و280 ، فالعدل بتوظيفها ل 1000، فيما باقي القطاعات وظفت مجتمعة 3 آلاف و544 موظفا.
*************
90 بالمائة من الوظائف الجديدة ب 6 قطاعات حكومية
_ تستحوذ قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والدفاع الوطني والصحة والعدل على أكثر من 90 بالمائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة من 2003-2012. بحيث تم تخصيص 38 بالمائة من المناصب (52 ألف و340) لفائدة قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، و30 بالمائة (41 ألف و780 ) لوزارة الداخلية، أما قطاعات الصحة والدفاع الوطني والعدل، فتم منحها على التوالي 11 بالمائة (15 ألف و100)، و7 بالمائة (9 آلاف و280)، و4 بالمائة (4 آلاف و965)، في حين لن تتجاوز حصة باقي القطاعات الأخرى مجتمعة 10 بالمائة (?4 ألف و181).
************
أكبر حصة توظيف بقطاع التربية الوطنية
_من بين مجموع موظفي الدولة البالغ عددهم 883 ألف و916 موظفا بمختلف القطاعات الحكومية برسم سنة 2012، 92 بالمائة منهم ينتمون لسبع قطاعات حكومية. حيث تصل حصة وزارة التربية الوطنية لوحدها إلى 33 في المائة ب 293 ألف و663 موظفا، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ب 29 في المائة ب 254 ألف و640 موظفا، ثم وزارة الداخلية ب 18 في المائة ب 160 ألف و245 موظفا، أما حصة وزارات الصحة والتعليم العالي والعدل والاقتصاد والمالية فلا تتعدى 12 بالمائة. في حين لا تتجاوز نسبة باقي القطاعات الأخرى مجتمعة 8 في المائة، بعدد 66 ألف و705?موظفا.
*************
60.25 بالمائة في السلم العاشر فما فوق
_ تمثل شريحة الأطر المرتبة في السلالم من 10 فما فوق نسبة 60.25 بالمائة أي 344 ألف و558 موظفا من مجموع العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين والبالغ عددهم571 ألف و890. ويرجع هذا الارتفاع النسبي لمعدل الأطر بالوظيفة العمومية بالإضافة إلى التوظيفات الخاصة بالأطر العليا (سلم 11) ، إلى حجم الترقيات العادية والاستثنائية التي استفاد منها الموظفون المرتبون في السلالم من 7 إلى 9 خلال السنوات الماضية.
_ يمثل أعوان التنفيذ المرتبين في سلمي أجور 5و6 لسنة 2012، نسبة 18.82 أي 107 ألف و649 موظفا.
_ يشكل الموظفون المرتبون في السلالم من 7 إلى 9 نسبة 20.93 بالمائة أي 119 ألف و683 موظفا.
************
أغلب النساء الموظفات في التعليم والصحة
في توزيع عدد موظفي الدولة حسب الجنس، أظهرت بيانات سنة 2012، أن الذكور يمثلون نسبة 69 بالمائة من أعداد موظفي الدولة المدنيين، فيما لا يمثل العنصر النسوي سوى نسبة 31 بالمائة بعدد 177 ألف و286 موظفة بالقطاعات الحكومية.
ومن خلال هذا التوزيع يتضح أن معدل ولوج النساء للوظيفة العمومية يبقى نسبيا محدودا. وأغلبهن متمركزات في ست قطاعات وزارية بنسبة 90 بالمائة، حيث يوظف قطاع التربية الوطنية لوحده 60 في المائة من النساء الموظفات ب 106 ألف و372 موظفة متبوعا بقطاع الصحة بما يقارب 14 في المائة ب 24 ألف و820 موظفة، ثم الداخلية بنسبة 5 في المائة ب 8 آلاف و864 موظفة، تليها الداخلية ب 5 في المائة، والعدل والتعليم العالي ب 4 في المائة لكل منهما، والاقتصاد والمالية ب 3 بالمائة، ثم باقي القطاعات بنسبة 10 بالمائة.
***********
أزيد من 60 بالمائة من الموظفين يتراوح سنهم بين 40 و60 سنة
من خلال تحليل بنيات أعداد الموظفين المدنيين حسب الفئة العمرية يستخلص أن :
_ 13 بالمائة من الموظفين تقل أعمارهم عن 30 سنة ويتعلق الأمر ب 74 ألف و346 من الموظفين وهم حديثوا الولوج إلى الإدارات العمومية.
_ 25 بالمائة من الموظفين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة وعددهم 142 ألف و973.
_ أكثر من 60 بالمائة من الموظفين يتراوح سنهم بين 40 و60 سنة، 27 منهم بالمائة سنهم يتراوح بين 41 إلى 50 سنة وعددهم 154 ألف و410، و19 بالمائة منهم من 51 إلى 55 سنة وعددهم 108 ألف و659 ، و14 بالمائة منهم سنهم بين 56 إلى 60 سنة وعددهم 80 ألف و65.
_ 2 بالمائة من الموظفين سنهم يفوق 60 سنة وعددهم 11 ألف و438.
توضح هذه الأرقام النسبة الضعيفة التي يمثلها الشباب بالإدارات العمومية، والتي يمكن تبريرها برفع سن الولوج إلى الوظيفة العمومية إلى 45 سنة نظرا لعدد السنوات اللازمة للحصول على شهادات الدراسات العليا.
**************
أزيد من 500 ألف موظف سيحالون على التقاعد في أفق 2042.
من خلال تحليل هرمية السن لموظفي الوظيفة العمومية المدنيين، يتوقع أن تتوزع معدلات على الإحالة على التقاعد في 10 السنوات القادمة إلى 203 ألف و452 بنسبة 35.57 بالمائة، وفي 20 سنة القادمة سيصل عدد المتقاعدين إلى 357 ألف و15 بنسبة 62.43 بالمائة، بينما في 30 سنة القادمة سيبلغ 504 ألف و515 متقاعدا بنسبة 88.22 بالمائة. وهو ما يستعدي تشبيب الإدارة المغربية في القادم من السنوات، حسب المهتمين بالقطاع.
**************
37 بالمائة من الموظفين بمحور البيضاء، الرباط، القنيطرة
يوضح توزيع أعداد موظفي الدولة برسم سنة 2012 حسب الجهات تفاوتات واختلافات شاسعة:
- 17.34 من الموظفين والأعوان المدنيين العاملين بالوظيفة العمومية متمركزين بجهة الرباط سلا زمور زعير، وعددهم 99 ألف و109، بمعدل تأطير يبلغ 54 بالمائة.
- 9.86 من أعداد الموظفين المدنيين يعملون بجهة الدار البيضاء الكبرى وعددهم 56 ألف و388 من ضمنهم 60 بالمائة من الأطر.
-تتوفر جهة واد الذهب لكويرة على أضعف نسبة من الموظفين المدنيين بحيث لا يتجاوز نسبة 0.72 بالمائة، وعددهم 4 آلاف و118 موظف.
_ يلاحظ التمركز الجغرافي الكثيف للموظفين المدنيين للدولة حول محور البيضاء، الرباط، القنيطرة، حيث يمثلون أكثر من 37 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.
_ هناك جهات أخرى، مرشحة لتكون أقطابا اقتصادية واجتماعية مهمة، وينطبق الأمر مثلا على جهة طنجة، تطوان التي لا تشكل نسبة الموظفين العاملين بها سوى 6.73 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.
*************
91 بالمائة من نفقات الموظفين لفائدة 7 قطاعات وزارية
_ بلغ المعدل السنوي لكتلة الأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة من 2003-2012 حوالي 35.6 بالمائة من الميزانية العامة بما فيها ميزانية الاستثمار وميزانية التسيير والدين العمومي، في حين بلغت هذه النسبة برسم سنة 2012 إلى 32 بالمائة.
_ في سنة 2012، تم رصد 91 بالمائة من نفقات الموظفين (المبلغ الاجمالي لكتلة الأجور والتي وصلت 93 مليون درهم و508 )، لفائدة 7 قطاعات وزارية ذات طبيعة اجتماعية وأمنية (التربية الوطنية ب 34 مليون درهم و808، والدفاع الوطني ب 19 مليون درهم و370،ثم الداخلية ب1 مليون درهم و209، والصحة ب 6 مليون درهم و652، والتعليم العالي ب 5 مليون درهم و705، والعدل ب 2 مليون درهم و810، والاقتصاد والمالية بمليون درهم و996).
************
جهتي الرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى بأكبر حصة كتلة أجور الموظفين
_ 33 بالمائة من مجموع موظفي الدولة (التربية الوطنية) يتقاضون أجرة شهرية صافية بمعدل 7.900 درهم في حين يصل هذا المعدل إلى 13.900 درهم بالنسبة لموظفي التعليم العالي (الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون العاملون بهذا القطاع)، الذين يمثلون 3 بالمائة من مجموع الموظفين.
_ من أصل كتلة أجور إجمالية للموظفين المدنيين تصل إلى 71 مليون درهم و319، تستأثر جهة الرباط سلا زمور زعير بأكبر حصة من كتلة الأجور (18.4 بالمائة) ب 13 مليون درهم و115، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى ب 11.3 في المائة بكتلة أجور تصل إلى 8 مليون درهم و62، وحوالي 17 في المائة بجهتي سوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز بكتلة أجور تصل إلى 8 مليون درهم و340. وتعزى هذه الوضعية الى تعيين العدد الأكبر من الموظفين بهذه الجهات وكذا الى مستويات الأجور التي يستفيد منها هؤلاء الموظفون.
*************
10 آلاف موظفا أجرهم الشهري 2.800 درهم.. و 100 موظف أجورهم تتجاوز 50 ألف درهم
على إثر مختلف الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا حذف السلاليم من 1 إلى 4، تضاعف الحد الأدنى للأجور الصافية خلال الفترة 2003-2012 لينتقل من 1.384 درهم شهريا إلى 2.800 درهم شهريا. بزيادة سنوية بمعدل 8.14 بالمائة ويصل عدد الموظفين الذين يستفيدون حاليا من هذا الأجر حوالي 10 آلاف موظفا، أي 1.1 من العدد الإجمالي لموظفي الدولة.
_ 18.17 بالمائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 2.8000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.000 درهم.
_ حوالي 47 بالمائة من مجموع الموظفين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم.
_ 1.4 في المائة يتقاضون أجورا صافية شهرية تتجاوز 20 ألف درهم.
_ 1268 موظفا يتقاضون أجورا من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.
_ 187 موظفا يتقاضون أجورا من 40 ألف درهم إلى 50 ألف درهم
_ 100 موظفا يتقاضون أجورا تتجاوز 50 ألف درهم
************
3 بالمائة من مجموع كتلة الأجور خصصت لترقية الموظفين
_ تعتبر الترقيات في الدرجة والرتبة التي يستفيد منها الموظفون، من العوامل التي تؤثر مباشرة في ارتفاع حجم كتلة الأجور، حيث بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لترقية الموظفين في الدرجة والرتبة حوالي 2.6 مليار درهم برسم سنة 2012 (2.07 مليار درهم للترقية في الدرجة و620 مليون درهم للترقي في الرتبة)، وهو ما يمثل حوالي 3 بالمائة من مجموع كتلة الأجور. علما بأن الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لكافة الموظفين، يكلف سنويا ميزانية الدولة ما يقرب من 4 في المائة من كتلة الأجور أي ما يعادل3.700 مليون درهم .
فيما سيصل المعدل السنوي للمستفيدين من الترقية بالاختيار أي الذين كانوا ينتظرون الترقي بعدما استكملوا سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات، فحوالي 40 ألف مستفيد سيشرعون ابتداء من السنة القادمة في الاستفادة من هذه الترقية وهو ما سيكلف الدولة حوالي 2.1 مليار درهم.
************
ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 16 بالمائة
كلفت الزيادات في الأجور برسم جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، مالية الدولة ما يناهز 40 مليار درهم (51 مليار باحتساب كلفة عملية المغادرة الطوعية)، وهمت الحوار الاجتماعي لسنة 2003-2007 بمبلغ 7.8 مليار درهم، ولسنة 2008-2010 بمبلغ 19 مليار درهم، ولسنة 2011 بمبلغ 13.2 مليار درهم، ثم الحوارات القطاعية بمبلغ 2.8 مليار درهم.
وقد تم خلال سنة 2012، تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار الحوارات القطاعية، والتي همت مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض هيئات موظفي الدولة ويتعلق الأمر بهيأة كتابة الضبط (315 مليون درهم) وبموظفي قطاع التعليم المدرسي (675 مليون درهم) وبالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي (259 مليون درهم) وبموظفي قطاع الصحة (372 مليون درهم) وبهيئة المهندسين ( 254 مليون درهم) ومراجعة وضعية بعض موظفي الدولة التابعين لبعض الأنظمة الأساسية (951 مليون درهم).
وساهمت هذه الإجراءات مجتمعة في تقليص الفرق بين الأجر الأدنى والأعلى بالوظيفة العمومية من 9 إلى 4,5 مرات بالنسبة للدرجة خارج السلم و من 37 إلى 17 مرة بالنسبة لأستاذ باحث بكلية الطب والصيدلة. كما أدت إلى ارتفاع في كتلة الأجور بنسبة 16 بالمائة بين سنتي 2010 و 2012 (من 80 مليار إلى 93,5 مليار درهم).
*************
ارتفاع كتلة الأجور في ميزانية 2013 بقيمة 3.7 مليار درهم
من المتوقع أن تصل كتلة الأجور إلى حوالي 98 مليار درهم مقابل 93.5 مليار درهم برسم سنة 2012. مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 4.8 بالمائة.
- 2.630 مليون درهم ناتجة عن الترقي في الدرجة
- 600 مليون درهم برسم الترقية في الرتبة
- 500 مليون درهم مترتبة عن إحداث ما يفوق 24 ألف منصب مالي جديد، وحذف 11 ألف و26 منصب مالي على إثر الإحالة على التقاعد.
- 800 مليون سترصد لتسوية وضعية بعض الهيئات التابعة لبعض الأنظمة الأساسية.