أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية عرف في الفترة ما بين 2007 و 2016 ارتفاعا بنسبة 38ر44 في المائة، حيث انتقل من 5333 درهم إلى 7700 درهم. وأشار التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي في المغرب يمثل 2ر3 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 5ر1 في تونس و 1ر1 في تركيا و 4ر1 في الأردن، مسجلا أن الحد الأدنى الشهري للأجور انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016. وحسب القطاعات، أفاد التقرير بأن متوسط الأجور الشهرية الصافية شهد ارتفاعا بنسبة 79 في المائة لفائدة وزارة العدل والحريات (انتقل من 6086 إلى 10900 درهم) وارتفاعا بنسبة 49 في المائة في قطاع الصحة (من 6318 إلى 9400 درهم) ، وبنسبة 48 في المائة في قطاع الاقتصاد والمالية (من 5861 إلى 8700 درهم) وارتفاعا بنسبة 42 في المائة في قطاع التربية الوطنية (من 5995 إلى 8500 درهم) وبنسبة 39 في المائة على مستوى وزارة الداخلية ( من 6263 إلى 8700 درهم) وبنسبة 20 في المائة في قطاع التعليم العالي (من 11094 درهم إلى 13330 درهم). وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى المراجعات المتتالية للأجور خلال الفترة ما بين 2007 و 2016 في إطار الحوار الاجتماعي، ولنسبة التأطير المرتفعة على مستوى هذه القطاعات، وكذا لارتفاع عدد المستفيدين من الترقيات في الدرجة.
