على الرغم من أن العلاقات الجيدة، التي تجمع بين الحكومتين، والمؤسستين الملكيتين، المغربية، والإسبانية، إلا أن انحياز بعض الجهات المستقلة الإسبانية، أخيرا، إلى أطروحة جبهة البوليساريو يطرح أكثر من تساؤل بخصوص ما يطبخ في الجارة الشمالية بخصوص نزاع الصحراء المغربية على مستوى هذه الجهات. آخر الجهات الإسبانية الملتحقة بدعم أطروحة البوليساريو هي "غاليسيا"، التي يسيطر على برلمانها الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، إذ أعرب برلمان الجهة، أول أمس الثلاثاء، ما أسماه التزامه مع الصحراء عبر إعلان مؤسساتي تضامني مع الصحراويين، تلاه رئيس البرلمان، ميغيل آنخيل سانتاليثس. وأشار ميغيل أنخيل، كذلك، إلى أن برلمان غاليسايا يطلب، منذ سنوات، إيجاد "حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول لدى الطرفين من خلال استفتاء تقرير المصير لإنهاء النزاع". الإعلان المؤسساتي ذكّر، أيضا، بحكم محكمة العدل الأوربية، في مارس الماضي، الذي يفصل الصحراء عن المملكة المغربية، وأن الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوربي لا تنطبق على الصحراء. وذهب رئيس برلمان غالسيا بعيدا بالإشارة إلى ما أسماه "عدم قانونية" استفادة الشركات الأوربية من الموارد الطبيعية القادمة من الصحراء "دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي". وكانت برلمانات كل من جهات جزر الكناري، وإقليم الباسك، وإيكستريمادورا صادقت قبل أسابيع عن إعلانات مؤسساتية تطلب فيها من شركاتها، والإسبانية، والأوربية إلى ما أسمته التصرف "وفقا للقانون الدولي والأوربي"، داعية إياها، كذلك، إلى "وقف نشاطاتها" في الصحراء، وهي الإعلانات، التي تنحاز بشكل واضح إلى أطروحة البوليساريو.
