يهدد خطر تصاعد الوزن السياسي لأنصار جبهة البوليساريو في مجموعة من الجهات المستقلة الإسبانية مقابل تراجع الحضور الدبلوماسي المغربي، مستقبل وحدتنا الترابية في الجارة الشمالية. هذه المخاوف تزداد بعد مصادقة برلمان جهة جزر البليار، الإسبانية المستقلة بالتوافق، يوم أمس الثلاثاء، على إعلان مؤسساتي يدعو فيه إلى ما سماه "الالتزام واحترام" قرار محكمة العدل الأوربية في 21 دجنبر الماضي، الذي "يفصل" الصحراء عن المملكة المغربية. كما أعرب البرلمان عما أسماه، أيضا، قلقه من استغلال الموارد الطبيعية الآتية من الصحراء من قبل شركات أوربية، ودعا شركات جزر البليار الإسبانية إلى التحرك وفقا للقانون الأوربي، والدولي. الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، الذي يقود برلمان البليار ب20 نائبا، صادق، أيضا، على الإعلان التأسيسي المعادي للمصالح المغربية، على الرغم من العلاقات الجيدة، التي تجمع بين المملكتين في السنوات الأخيرة في جميع المجالات. وتضاف هذه الضريبة، التي تلقتها الدبلوماسية المغربية إلى سابقتها عندما صادق برلمان جهة إكستريمادورا المستقلة، قبل أسابيع، بالإجماع على إعلان مؤسساتي، يطالب من خلاله بما أسماه "الالتزام واحترام" قرار محكمة العدل الأوربية في 21 دجنبر الماضي، الذي يفصل الصحراء عن المملكة المغربية. وعلى أساس هذا القرار دعا برلمان إكستريمادورا شركات هذه الأخيرة، والإسبانية، والأوربية إلى توقيف نشاطاتها الاستثمارية في الصحراء تحت ذريعة "خدمته لمصالح المغرب". وكان برلمان إقليم الباسك صادق، قبل شهر، على الرغم من اعتراض الحزب الشعبي حينها، على إعلان مؤسساتي يطلب فيه من الشركات الباسكية، والإسبانية، والأوربية "احترام القانون الدولي والأوربي"، داعيا إياها كذلك، إلى "وقف نشاطاتها" في الصحراء.
