البرلمان الأوربي يدعو إلى استثناء الصحراء من الاتفاقيات التجارية مع المغرب

دعت لجنة الصيد بالبرلمان الأوربي، في وثيقة بعثت بها للهيئات الأوروبية المختصة، إلى عدم عدم إدراج الصحراء ضمن اتفاق المؤشرات الجغرافية، وتسمية المنتجات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، الذي من المزمع أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وذلك استنادا إلى الحكم القضائي الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
وأوضحت اللجنة، بحسب ما أورده موقع "صحرا زوم" أن الاتحاد الأوروبي مطالب باحترام الحكم القضائي، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تشمل الصحراء في أفق إيجاد حل ينسجم و القانون الدولي لقضية الصحراء.
كما تربط الوثيقة علاقات المملكة بالإتحاد الأوربي بمدى الالتزام باحترام حقوق الانسان، إذ أنه بإمكان هذه الوثيقة ان تسهم في تأزيم علاقة المغرب بدول الاتحاد، التي تعيش ومنذ صدور قرار محكمة العدل الأوربية الذي تم بموجبه استثناء الصحراء من الاتفاق المبرم بين الجانبين على وقع أزمة صامتة تحتم على المغرب اعادة النظر في شركاءه الاقتصاديين.