بعد الباسك.. الحزب الحاكم في إسبانيا يصادق على إعلان معاد للمغرب

منعطف خطير تعرفه قضية الصحراء، في بعض الجهات المستقلة الإسبانية، بعد مصادقة برلمان جهة إكستريمادورا المستقلة، بالإجماع على إعلان مؤسساتي يطالب من خلاله بما أسماه "الالتزام واحترام" قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر الماضي، الذي يفصل الصحراء عن المملكة المغربية.
وهي الأساس الذي انطلق منه برلمان إكستريمادورا لدعوة شركاتها والإسبانية والأوربية إلى توقيف نشاطاتها الاستثمارية في الصحراء تحت ذريعة "خدمته لمصالح المغرب".
الخطير في الأمر، والذي يتهدد العلاقات المغربية الإسبانية، هو مصادقة الحزب الشعبي الحاكم، أيضا، على الإعلان المؤسساتي، رغم انه يمثل القوى السياسية الثانية في برلمانإكتيرمادورا ب28 برلمانيا، مقابل 30 برلمانيا للحزب الاشتراكي، و6 لحزب "بوديموس" الرديكالي، وواحد لحزب "المواطنون".
وكان برلمان إقليم الباسك صادق، قبل شهر، رغم اعتراض الحزب الشعبي حينها، على إعلان مؤسساتي يطلب فيه من الشركات الباسكية والإسبانية والأوروبية إلى ما أسماه التصرف "احترام القانون الدولي والأوروبي"، داعيا إياها كذلك، إلى "وقف نشاطاتها" بالصحراء.