قضية اختطاف بنبركة تعود إلى الواجهة بشكل مثير

بعد أن غاب ملف المهدي بنبركة عن الأضواء لفترة ليست بالقصيرة، عاد، منذ أول أمس الأربعاء، إلى الواجهة ولكن بشكل لم يكن أي أحد يتوقعه. إذ تحول محامي الطرف المشتكي منذ عقود والمطالب بالكشف عن الحقيقة إلى متهم.
وسيمثل موريس بوتان، محامي عائلة بنبركة منذ سنين طويلة، أمام القضاء الفرنسي بمدينة «ليل»، الثلاثاء القادم، بتهمة «خرق السر المهني» بناء على شكاية تقدم بها ميلود التونزي، أحد المشتبه في تورطهم في اختطاف المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965 واختفائه إلى الآن.
وتعود الوقائع التي بنى عليها التونزي شكايته إلى سنة 2007، حيث يتهم محامي عائلة بنبركة بكونه سرب في تلك السنة لصحافي في قناة «فرانس 3» خبر صدور مذكرة اعتقال دولية بحق التونزي ومسؤولين أمنيين آخرين يشتبه في تورطهم في عملية الاختطاف، هم: الجنرال حسني بنسليمان، والجنرال عبد الحق القادري، المدير السابق ل«لادجيد»، وعبد الحق العشعاشي، المسؤول السابق في الاستخبارات المغربية.
وقد أثارت محاكمة المحامي استياء الحقوقيين، خاصة أن الرجل، الذي يبلغ من العمر 85 سنة، يواجه حكما بسنة حبسا وغرامة تصل إلى 15 ألف أورو (حوالي 20 مليون سنتيم).