عبرت جمعية "نحمي ولدي" لحقوق الطفل، عن استنكارها الكبير لقرار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، القاضي بحفظ ملف طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات، تعرض للتعذيب بوحشية على يد زوجة والده. وناشد صلاح الكناوي، رئيس الجمعية في حديث مع "اليوم24″، المحكمة لإعادة النظر في القرار، مؤكدا أن جميع الأدلة والشهادات الطبية تؤكد تعرض الطفل القاصر للاعتداء. وقرر الكناوي، حسب بلاغ جمعيته يتوفر الموقع على نسخة منه، مراسلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لإعادة النظر في الملف. وقالت فاطمة الكناوي، خالة الطفل، في حديث سابق مع "اليوم24′′، إن شقيقتها توفيت عن عمر 18 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، وتركت ابنها حينها لا يتجاوز عمره السنة الواحدة، على امتداد السنتين ظلت الخالة مكلفة بحضانته، قبل أن يأخذه منها ويسلمه لعائلة ثانية، لكن الأب، وحسب أقوال الخالة دائما، قرر التكلف بابنه بعد الزواج للمرة الثانية. قبل حوالي أسبوعين، تلقت الخالة اتصالا من أحد أفراد الأسرة، يخبرها أنه عثر على الطفل على بعد ثلاثة كيلومترات من مكان السكن العائلي، وآثار العنف بادية عليه. المتحدثة ذاتها، قالت، إن طبيبا مختصا قدم شهادة طبية مدتها 22 يوما، تبين عجز الطفل، الذي ظل يردد "خالتي. مرات بابا ضرباتني بالسباط والعصى". وخلف التعذيب آثارا على مستوى العين، فيما يحمل خدوشا وبقع زرقاء من شدة الضرب في مختلف أنحاء جسده الصغير، مشددة، أن الفحوصات الطبية، أكدت أن قوة العنف الممارس ضده، أظهر "ولسيس"، خلف أذنه. وجاء على لسان الخالة، أن الصغير قال، إن زوجة والده تضعه تحت الصنبور لاستحمامه، وأنه يقضي الليل بالقرب من المرحاض.