أنهى قاضي التحقيق، البحث مع الطلبة المعتقلين على إثر مواجهات عنيفة مع الأمن، بمحيط الحي الجامعي "الداوديات"، الشعبي، وبذلك من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية مراكش، خلال الأيام القليلة القادمة، في محاكمة الطلبة ال13 المعتقلين، على خلفية الملف. المواجهات التي جرت، الخميس 19 ماي الماضي، أسفرت عن إصابة أكثر من 30 رجل أمن و 25 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة، وأنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة نفسها، عبد الرحيم بلكحل، أبحاثه في الملف، مؤكدا على صك الاتهام نفسه الذي لاحقت به النيّابة العامة المتهمين. وخلص قاضي التحقيق، إلى أن الأبحاث التي قام بها "أنتجت أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للتهم المنسوبة إليهم"، موجها "قرار الإحالة" إلى الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي من المقرّر أن يكون سجل ملاحظاته بشأن القرار، قبل أن يحيل الطلبة المتهمين على المحاكمة. ووتتابع النيابة العامة المعتقلين بثلاث جنايات ثقيلة، تتعلق ب"تخريب مبان عمدا، محاولة إضرام النار في ناقلة، ووضع أشياء في الطريق العام لعرقلة المرور به ومضايقته". وعن الجنح، تتابع النيابة العامة الطلبة المعتقلين بثلاث جنح أخرى، تتعلق ب"التجمهر المسلح، الإهانة في حق موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم وتعريضهم للضرب والجرح الناتج عنه إراقة الدماء، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة". وبينما أكد بعض الطلبة، خلال جلسات الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي، تعرّضهم للتعنيف في ضيّافة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال فترة وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وقبل ذلك أثناء نقلهم، على متن سيارات الأمن، من محيط الحي الجامعي باتجاه مقر ولاية الأمن، نفى مصدر أمني تعرّضهم لأي سوء معاملة، مرجّحا، في المقابل، بأن "الجروح والكدمات المصابين بها قد تكون بسبب حجارة طائشة أصابتهم من طرف الطلبة الذين كانوا يرشقون بها رجال الأمن". وفي الوقت الذي تقدم 38 رجل أمن بشكايات حول تعرضهم للضرب والجرح، ضد الطلبة المعتقلين، مدلين بشهادات طبية تحدد مدد العجز الذي تعرّضوا إليه، والتي تراوحت بين 5 و18 يوما، أكدت مصادر حقوقية بأن الإصابات في صفوف الطلبة "كانت أشد خطورة، بالعشرات، ولكنهم فضلوا عدم الانتقال إلى المستشفى خشية تعرضهم للاعتقال".
