وافقت أعلى هيئة قضائية في الصين اخيرا على مشروع قانون يسمح و لأول مرة للأزواج الصينيين بزيادة طفل ثان. و أجرى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون العديد من المباحثات بغية تخفيف القيود المفروضة على الأسر الصينية منذ ما يناهز ستة عقود من الزمن تشددت خلالها القيادة الصينية أشد التشدد بغية تحديد النسل و التخفيف من التضخم السكاني الهائل الذي تعاني منه الصين و يبلغ حسب آخر إحصاء مليار و300 مليون نسمة. و يعود فضل إقرار القرار لأعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الذين صوتوا بالإيجاب لصالح القانون الجديد أثناء عرضه عليهم بالمؤتمر الوطني, داعمين بذلك لمشروع لطالما اعتبر مستحيلا و غير قابل حتى للتداول بالمجلس. و رحب خبراء صينيون بالقانون و اعتبروه حلا ناجعا لا مجال لعدم إعطاء أكله خاصة و أن معدلات القوى العاملة آخذة في الانخفاض تحت عامل القانون القديم الذي يحرم إنجاب الأسرة الصينية لطفل ثان, كما أن أعداد المسنين آخذة في الارتفاع حيث بلغ عدد المسنين الذين هم ما فوق الستين إلى ما يناهز 390 مليونا, و هو رقم لا يساعد الصين في استراتيجيتها الاقتصادية الراغبة في الاستفادة من اليد العاملة الشابة لمواصلة النمو الاقتصادي و توسيع دائرة الانتاج… و قوبل القانون بالترحاب من لدن شرائح واسعة من الشعب الصيني الذي ضيق من حرية الأزواج في زيادة طفل ثان.