خروج مثير لحسن أوريد، مؤرخ المملكة ورجل السلطة سابقا، في لقاء جديد لتقديم كتابه «مأزق الإسلاموية بالمغرب» ورواية «سينترا»، أعلن فيه عن أن «المخزن في المغرب لا يمكن أن يصبح دولة حديثة». أوريد الذي كان يتحدث في ملتقى «ربيع الكتاب» لكلية الحقوق بالمحمدية أول أمس الاثنين، قال «إن المخزن ليس دولة، وليس بمقدوره أن يصنع دولة حديثة أو عصرية. ومنذ أن أسس أحمد المنصور الذهبي لمفهوم المخزن، لم يتغير جوهر العملية، وحتى الآن، ليس لدينا سوى صور جديدة من المنصور الذهبي». ويقول أوريد «لقد تغيرت الأساليب والصور ولكن الجوهر بقي هو هو. ومع ذلك، يملك المغرب في اعتقادي، إمكانيات للنجاح في التحديث، فهو أشبه بحصان جيد لكنه مقيد بالحبال، ولا يمكنه بطبيعة الحال أن يدخل إلى حلبة السباق نحو التحديث ما لم تفك تلك القيود، وإذا كانت هناك رغبة في التحديث، فإنه من الصعب أن تتحقق من دون وجود دولة.. إن الحداثة السياسية تستوجب وجود دولة كثقافة وكعقد اجتماعي، لكنها معدومة بهذا التعريف في المغرب، وهو كغيره من بلدان العالم العربي، يشكل مجموعة من الأنظمة القوية بجيوشها وأجهزتها الأمنية ومخابراتها، لكنها ضعيفة كدول». ويرى أوريد أن ما يوجد في المغرب ليس دولة وإنما مؤسسات إدارية: «لدينا إدارات كإدارة التضامن الوطني، وإدارة الأسرة، وإدارة الأمن الوطني، وهذه إدارات تتطلب تحقيق وظيفتها الوطنية كما هو مدرج في تسميتها، لكن هل تفعل ذلك؟ كلا؛ هذه المؤسسات الإدارية لا تعكس دولة، لأنها أدوات لا تحقق وظائفها الوطنية، وتبقى مجرد إدارات بدون وظيفة ولا يمكن أن يحتملها مفهوم الدولة». وهو يؤكد بأن من يعتقد بأن هنالك إمكانية لتحديث الدولة عن طريق مفهوم الأصالة والمعاصرة لن تعجبه النتائج، لأنه سيفشل، ويقول: «المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي، طرح مفهوم الأصالة والمعاصرة في المغرب كنوع من الاستجابة الاستعمارية لحالة هذه البلاد، ولتجاوز معيقات التحديث بالاغتصاب في الجزائر، لكن قبل أن ينتهي نظام الحماية كانت هذه التجربة قد أعلنت عن فشلها. كان ليوطي يسعى إلى أن يترك للمغرب مراجعه وأطره النظرية، على أن يتكلف المستعمر بصنع العمق الحقيقي للبلاد. كانت تلك خطة، لكنها فشلت، لأن الفرنسيين عرفوا آنذاك، كما نعرف نحن الآن، أن أي تطبيق لمفهوم «الأصالة والمعاصرة» لن ينجح في تحديث البلاد». وعندما سئل عن ما إن كان هنالك بديل لهذه الخطة لتحديث المغرب، أجاب: «من الصعب تحديد أي بديل سيكون مناسبا للبلاد، هذه عملية مؤلمة، لكن أفضل التجارب لتحديث الدولة كانت تلك التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، وكان الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى طبقة من المثقفين الذين كان يتحلقون من حوله، لا إليه هو بشكل مباشر لأنه في نهاية المطاف لم يكن سوى ضابطا عسكريا متأثرا بالإرث الكبير للإمبراطورية العثمانية». ومع ذلك، فقد طرح أوريد بعض الأفكار لصياغة بنية دولة حديثة بالمغرب وقال: «إذا لم يكن هناك إمكان لتحديث سياسي بدون وجود بنية دولة، فإن الدولة يجب أن تغير طريقتها في التعامل مع مجتمعها. وعلينا أن نأخذ النموذج من الغربيين في هذه القضية. إننا نميل إلى أن نتعامل مع المجتمع كما ينبغي أن يكون، بينما الأكثر فعالية هو أن نتعامل مع المجتمع كما هو. توجد لدينا اتجاهات في البلاد تريد أن تأخذ الناس على ما ينبغي عليهم أن يكونوا وفق تصورهم هم، وهذا خطأ لا يمكن معه بناء أي تحديث سياسي». ودعا أوريد إلى بناء جبهة للتحديث في المغرب قائلا: «لدى البرجوازية المغربية نزوع نحو التحديث، ويجب رصد جبهة التحديث في كل مكان في البلاد، فهي موجودة على الأقل داخل بنية الدولة، كما هي موجودة في الجسم السياسي. وقد لاحظنا كيف أن حزب العدالة والتنمية تأثر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتحديث أدواته السياسية، وهذا معناه أن نوازع التحديث موجودة. وفي موضوع الإسلاميين قال أوريد «إن الحسن الثاني كان مقتنعا بالتطبيع مع حركات الإسلام السياسي منذ أن بدأت الحرب الأهلية في الجزائر، وقد دفعه إلى ذلك بشكل رئيسي لقاؤه مع عباس مدني، زعيم الجبهة الإسلامية الجزائرية.. لقد عاد الملك من ذلك الاجتماع مقتنعا بالفعل بالتطبيع مع الإسلاميين، وقد حرص على أن يجتمع مع عباس مدني بالرغم من أن الجزائريين لم يكونوا متحمسين لذلك، ولذلك دعا جميع الأمناء العامين للأحزاب الجزائرية إلى ذلك اللقاء، فقط للعثور على فرصة للاجتماع مع مدني». وبحسب أوريد، فإن «أول ما فعله الحسن الثاني عقب عودته من الجزائر آنذاك، كان أن دعا إلى جامعة للصحوة الإسلامية، وطلب أن يشارك فيها الإسلاميون المغاربة من كافة توجهاتهم، ودعا حتى جماعة العدل والإحسان إلى تلك الجامعة، لكنها هي لوحدها فقط من رفضت تلبية الدعوة».