على الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن المغرب لايزال يواجه تحدي القضاء على داء السل، حيث تسجل سنويا الآلاف من الإصابات الجديدة بهذا الداء. وأبرز الوردي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل، اليوم الأربعاء، في الرباط، أن مصالح الصحة تسجل ما يقارب ثلاثين ألف حالة إصابة بهذا الداء، يشكل السل الرئوي نصفها تقريبا. وأضاف الوزير أن هذا المرض يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة. وأكد الوردي أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض في البلاد، موضحا أن أهم العوامل، التي تتسبب في ذلك، تتمثل في ظروف السكن، والفقر والهشاشة، والاختلاط، والكثافة السكانية، وسوء التغذية. وبناء على ذلك، فإن 70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدارالبيضاء، وسلا، وفاس، وطنجة، "وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها، وهشاشة أوضاعها المعيشية"، وفق ما جاء على لسان الوزير. وخلص الوردي إلى أن القضاء على داء السل في البلاد "يتطلب العمل على مواجهة هذه المحددات السوسيو اقتصادية بكل حزم ومسؤولية"، موضحا في هذا السياق أن الحكومة رفعت من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لمحاربة هذا الداء من 30 مليون درهم عام 2012 إلى 65 مليون درهم عام 2015، وهو ما يضاف إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بقيمة 85 مليون درهم. وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن التكفل بكل المرضى يتم بطريقة مجانية، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث تتراوح تكلفة ذلك بالنسبة إلى المريض الواحد المصاب بالسل، غير المقاوم للأدوية، من 520 درهما إلى 1330 درهما، في ما تتراوح هذه الكلفة بين 13500 درهم و27 ألف درهم بالنسبة إلى المصاب بالسل المقاوم للأدوية، وفق توضيحات الوزير.