مازالت تداعيات حرب الاتهامات بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في موضوع استفادة أعضاء من بعض أحزاب المعارضة من التوظيفات، تتناسل حيث أكد عبد العزيز أفتاتي، في اتصال ب«اليوم24»، أنه يعتزم إيصال ملفات التوظيفات، التي يصفها بالمشبوهة، إلى القضاء، وقال برلماني البيجيدي المثير للجدل إنه سيبدأ في مساءلة وزراء الحكومة في مختلف القطاعات، لمطالبتهم بالكشف عن طرق التوظيف التي كانت سارية قبل تولي بنكيران رئاسة الحكومة، استنادا إلى ما يملكه البرلمان من سلطة السؤال والتحري، وعلى ضوء النتائج التي سيحصل عليها، سيقدم كل الإجابات إلى القضاء للنظر في قانونيتها من عدمها. وكان عبد العزيز أفتاتي اتهم بعض نواب حزب الاستقلال بدس أسماء أعضاء من الحزب في لوائح المعطلين، واصفا العملية بالتوظيف عن طريق «باك صاحبي»، في إشارة إلى من سماهم «المريدين والأتباع والأقارب وغيرهم من الذين تم إلحاقهم بطرق مشبوهة بدواوين وزراء دون كفاءة ولا شواهد»، فيما كان عبد القادر الكيحل رد على ادعاءات أفتاتي بكونها نوعا من المزايدة الإعلامية، وقال: «أتحدى أي واحد أن يُخرج لائحة من لوائح المعطلين ورد فيها اسم أحد من الاستقلاليين أو عائلاتهم»، مضيفا أن «هذا ملف دبّرناه بوطنية عالية».