تميزت جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2014، بحضور مكثف للنواب خاصة من فريق العدالة والتنمية الذي لم يتغيب منه إلا ستة نواب، في وقت سجل فيه فرق المعارضة نسب ضعيفة بلغت 96 حاضرا من بين 169 نائبا. وسجل نواب فريق العدالة والتنمية نسبة حضور بلغت99 نائبا، من مجموع نواب الفريق البرلماني، البالغ عددهم 106 نواب، كما حضر عن فريق التجمع الوطني للأحرار 38 نائبا من مجموع الفريق الذي يبلغ عدده 52 نائبا. وبلغت نسبة حضور نواب الفريق الحركي46,87 في المائة، اما نسبة حضور فريق التقدم الديمقراطي فوصلت 60 في المائة. وبالرغم من الإنتقادات التي وجهتها المعارضة لقانون المالية فإن حضورها عملية التصويت كان متواضعا حيث حضر 26نائبا من أصل 39 من الفريق الاشتراكي٫ أما فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد حضر عنه نائبا 37 نائبا من أصل 60 أي بنسبة حضور بلغت 61 ,66، بينما حضر عن فريق الأصالة والمعاصرة 26 نائبا من مجموع 46 أي بنسة حضور 55,31في المائة في حين كان فريق الاتحاد الدستوري الأسوأ من حيث الحضور في جلسة التصويت على قانون المالية، إذ لم يحضرها سوى 7 نواب من أصل 23 يمثل كتلة الحزب في مجلس النواب. يشار إلى انه تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية نوابه بعد أن صوت عليه 164 نائبا مقابل رفضه من قبل 95.