كشفت وثيقة مسربة عن نسبة الحضور في جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2014، عن تصدر فريق برلمانيي حزب العدالة والتنمية لنسبة الحضور في عملية التصويت، بنسبة حضور بلغت 93,39 بالمائة، من مجموع نواب الفريق البرلماني، البالغ عددهم 106 نواب. وفيما تظهر الوثيقة تصدر الفرق النيابية للأغلبية الحكومية لنسب الحضور، أظهرت الأرقام ضعفا في نسب حضور فرق المعارضة، إذ لم يمثل هذه الفرق مجتمعة سوى 56 بالمائة من مجموع النواب، بواقع 96 حاضرا من بين 169 نائبا ينتمون إليها، رغم وجود تفاوت في نسب الحضور بين فرق المعارضة نفسها. وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار نسبة حضور بلغت 61.66 بالمائة، بينما بلغت نسبة حضور فريق التقدم الديمقراطي 60 بالمائة، وانخفضت النسبة عند الفريق الحركي إلى ما دون 47 بالمائة، إذ لم يسجل سوى 15 نائبا حضورهم من بين 32. وكان فريق الاتحاد الدستوري الأسوأ من حيث الحضور في جلسة التصويت على قانون المالية، إذ لم يحضرها سوى 7 نواب من أصل 23 يمثل كتلة الحزب في مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد صادق أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2014 بموافقة 164 نائبا، ينتمي 99 منهم لحزب المصباح، ومعارضة 96 نائبا فقطن بينما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.