شهدت الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الأحد 17 نونبر، للتصويت على الجزء الاول من مشروع القانون المالية للسنة المقبلة، حضورا كبيرا لنواب العدالة والتنمية. أعضاء فريق حزب رئيس الحكومة، كانوا أول من دخل قاعة الجلسات، يتقدمهم عبد العزيز افتاتي، فيما كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اول الوزراء الواصلين، حيث انخرط في حديث مع نائبات من فريق المصباح. مصدر برلماني موثوق، قال إنه والى حدود الساعة الحادية عشرة الا ربع، سجل فريق العدالة والتنمية حضور نوابه بنسبة 73 في المائة، أي 77 نائب من أصل 106. في مقابل، سجلت فرق المعارضة حضورا متفاوتا، حيث كانت الصدارة من نصيب فريق الاصالة والمعاصرة، حيث حضر 23 نائب برلماني من أصل 42 نائب، الذي هو مجموع أعضاء الفريق. وحل الفريق الاستقلالي ثالثا، حيث حضر 44 في المائة من نوابه، فيما كان حضور نواب الاتحاد الاشتراكي في حدود 28 في المائة.