انتقد عدد من النواب البرلمانيين أغلبهم من فريق العدالة والتنمية ما رأوا فيه انسحابا غير مبرر لأعضاء الحكومة لحظات فقط بعد افتتاح عبد الواحد الراضي للجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية التي سيخصصها مجلس النواب يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري للمصادقة على القوانين ذات الصلة بانتخابات 25 نونبر 2011. وقال عبد العزيز أفتاتي النائب عن حزب العدالة والتنمية إن الحكومة مرتبكة ولا تستطيع حتى ضبط النقاش الدائر داخل المؤسسات، فبالأحرى أن تستجيب للتحديات المطروحة في الشارع وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بحركة 20 فبراير، وأضاف أفتاتي في تصريح ل"هسبريس" إن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية بدا في وضع لا يُحسد عليه بعد أن تركته الحكومة يواجه مصيره وحيدا على حد تعبير أفتاتي. وأشار النائب عن حزب العدالة والتنمية إن نسبة حضور نواب حزبه كانت الأكثر بين جميع الفرق البرلمانية بنسبة 80 في المائة، في الوقت الذي كان فيه حضور من وصفهم بالمتحالفين التابعين للمخزن البائد ضعيفا جدا، ومن الفِرق من لم يحضر منها سوى نائبين أو نائبين ونصف حسب وصف النائب البرلماني المذكور. وجوابا على سؤال ماذا بعد المصادقة على القوانين الانتخابية، أكد أفتاتي إن المغرب يتجه نحو إعادة إنتاج نفس الوضع "البئيس"، وإعادة إنتاج نفس النخب "البئيسة" ، وهو ما سيؤجج في الاحتجاجات سواء في الشارع أو داخل "ما يسمى المؤسسات إذا بقيت هناك مؤسسات" كما يعتقد عضو مجلس النواب وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. وكان نواب حزب العدالة والتنمية قد احتجوا على انسحاب الحكومة من جلسة مجلس النواب، رافعين شعار "البرلمان هاهو والحكومة فينا هي"، قبل أن يحتج رئيسهم لحسن الداودي بشكل رسمي من خلال نقطة نظام عبر فيها على أن انسحاب الحكومة "ماشي معقول" وأنه كان على أعضائها البقاء للاستماع للمناقشة. وتواصلت جلسة مجلس النواب بتقديم رؤساء الفرق البرلمانية لمواقفهم بخصوص القوانين الانتخابية، قبل أن يرد وزير الداخلية على المداخلات، وكان لافتا في ردوده ترديد عبارة "تعديل غير مقبول" دون أن يقدم تعليلات للرفض ولا مبرراته أو مسوغاته سواء القانونية أو السياسية، معتبرا أنه لا داعي لذلك بحكم أنه سبق أن قدم التعليل في لقاءات لجنة الداخلية.