على الرغم من الانتقادات، التي وجهت إلى الحكومة بعد إعلان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قرب رفع الدعم عن السكر، إلا أن الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أثنت على القرار، والزيادة التي ستصاحبه. وكان بنكيران أعلن في برنامج "90 دقيقة للإقناع" على قناة "ميدي1 تي في"، أنه سينم رفع الدعم عن السكر قبل متم العام الحالي. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إن الزيادة في السكر لن تضر بالأسرة المغربية، "بل بالعكس ستساعد في التقليل من استعمال السكر في المواد الغذائية". وشبه الخراطي السكر بمادة التبغ، التي كلما زيد في سعرها كان ذلك في صالح المستهلك، الذي لا يستفيد من دعم الدولة في السكر، بقدر ما تستفيد منه المصانع، التي تستعمله كمدخل في منتوجاتها، وهو المبرر ذاته الذي تستعمله الحكومة من أجل رفع الدعم. وسبق للحكومة أن أكدت أن المستهلك المغربي يستفيد فقط من ثلث الدعم المقدم للسكر، بينما تستفيد المصانع، التي تستعمل السكر في إنتاج سلعها، بثلثي السكر المدعم، ومن المنتظر إصدار مرسوم خاص، سيصادق عليه من قبل مجلس الحكومة قبل متم العام الحالي، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في إدراج الإجراء ضمن ميزانية عام 2016. وتتوقع الحكومة أن يوفر رفع الدعم عن السكر لخزينة المملكة ب2 مليار درهم، سيخصص المليار الأول للصحة العمومية على مدى خمس أوست سنوات، لدعم المؤسسات الاستشفائية الإقليمية، "التي تعاني نقصا حادا في الوسائل التي يحتاجها الأطباء"، أما المليار الثاني فسيتم توجيهه إلى صندوق التماسك الاجتماعي، الخاص بالمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. ويكلف دعم السكر صندوق المقاصة 3.2 مليار درهم سنويا، وكشف تقرير للصندوق، مرفق بمشروع قانون مالية 2016، أن المبلغ المخصص لصندوق المقاصة سيتراجع من 23 مليار درهم في عام 2015، إلى 15.55 مليار درهم في عام 2016. ويصل إنتاج المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن سنويا، 40 في المائة يغطيه الإنتاج المحلي، بينما يجري تأمين 60 في المائة من الطلب عبر استيراده من البرازيل، وإعادة تحويله في مصنع الدارالبيضاء.
