أفادت بعض المصادر الصحفية، اليوم الاثنين، أن حكومة بنكيران تتجه نحو رفع الدعم عن السكر اعتبارا من فاتح يناير المقبل. وأكدت ذات المصادر، التي أوردت الخبر استنادا إلى تصريحات مصدر حكومي مأذون، أن رفع الدعم سيقتصر في العام المقبل على السكر، مضيفة أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم قنينات الغاز، حيث لن يشملها رفع الدعم، في انتظار الوصول إلى تحديد شكل الاستهداف.
ولم يوضح المصدر، تضيف ذات المصادر الصحفية، ما إذا كان رفع الدعم سيتم بطريقة تدريجية، كما كان الأمر بالنسبة للمحروقات أم أن ذلك سيكون دفعة واحدة.
ولا يعرف السيناريو الذي ستتبناه الحكومة من أجل تدبير تداعيات رفع الدعم على المستهلك. حيث سيفضي رفع الدعم مرة واحدة إلى الزيادة في سعر الكيلوغرام بما يتجاوز درهمين. وهو ما يعني عدم استبعاد تبني سيناريو تدريجي من أجل التخفيف من تداعيات الزيادة في الأسعار على السوق المحلي.
وإذا شُرع في إلغاء الدعم اعتبارا من فاتح يناير المقبل، فإن الدولة ستقتصد حوالي 3.2 مليار درهم التي تخصص لدعم هذه السلعة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستوى الدعم في العام الفارط.
وكانت المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة للوزرات والإدارات العمومية المعنية، نصت على مواصلة خفض نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة. ولم تشر المذكرة إلى تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، إلا أنها أكدت على أن الهوامش المالية التي ستتأتي عبر تقليص الدعم، ستوجه لصندوق التماسك الاجتماعي، والصحة والبنيات التحتية والاستثمار العمومي.
وتفيد بيانات صندوق المقاصة أن تحملات المقاصة لدعم السكر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 1.406 مليار درهم، مقابل 1.409 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأثر دعم السكر المستورد بتراجع الأسعار في السوق الدولية، حيث وصل الدعم المخصص للسكر الخام المستورد إلى 15 مليون درهم في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 166 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير صندوق المقاصة إلى أن السلسلة السكرية عرفت ارتفاعا ب 32 في المائة للمحصول في موسم 2014/2015، مقارنة بالموسم الذي سبقه. وبلغ إنتاج السكر في الموسم الحالي 478 ألف طن من السكر، حسب الفيدرالية المهنية للسكر، حيث يلبي 40 في المائة من حاجيات السوق المحلي، مقارنة ب 29 في المائة في عام 2013.
