بعد أيام من إعلان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر بشكل تدريجي قبل نهاية العام الحالي، علم أن هذا القرار سيتم تمريره بمرسوم خاص، ومن المرجح أن يصادق عليه من قبل مجلس الحكومة قبل متم العام الحالي، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في إدراج الإجراء ضمن ميزانية 2016. وكشفت مصادر أن رفع الدعم التدريجي عن السكر قد يستغرق أزيد من سنة ونصف، بحيث ستضاف 10 سنتيمات شهريا في كل كيلوغرام، ليرتفع عن ثمنه الحالي بعد انتهاء هذه المدة بدرهمين. وتتوقع الحكومة أن يوفر هذا الإجراء لخزينة المملكة 2 مليار درهم، سيخصص المليار الأول للصحة العمومية على مدى خمس أو سنوات، لدعم المؤسسات الاستشفائية الإقليمية، "التي تعاني نقصا حادا في الوسائل التي يحتاجها الأطباء"، حسب تصريح بنكيران لبرنامج "90 دقيقة للإقناع" الخميس الماضي، أما المليار الثاني فسيتم توجيهه لصندوق التماسك الاجتماعي، الخاص بالمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. وتعليقا على الموضوع، أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح ما صرح به بنكيران بخصوص مباشرة الحكومة رفع الدعم عن السكر قبل نهاية العام الحالي، غير أنه رفض تأكيد وجود مرسوم بهذا الشأن. يذكر أن الوفا كذب، في وقت سابق، عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر، معتبرا أن الهدف من تسريب مثل هذا الخبر هو خلق البلبلة، قبل أن يؤكد بنكيران القرار في خرجاته الإعلامية الأخيرة. وكان رفع الدعم عن السكر موضوع خلاف بين مكونات الحكومة، ففي الوقت التي شددت بعض أطرافها على ضرورة اتخاذ قرار رفع الدعم بشكل تام دون خطوات تدريجية، دفعت أطراف أخرى في اتجاه الرفع التدريجي، مشددة على اعتماد نفس المقاربة التي استعملت في رفع الدعم عن المحروقات. هذا ويكلف دعم السكر صندوق المقاصة 3.2 مليار درهم سنويا. وكشف تقرير للصندوق، مرفق بمشروع قانون مالية 2016، أن المبلغ المخصص لصندوق المقاصة سيتراجع من 23 مليار درهم في عام 2015، إلى 15.55 مليار درهم في عام 2016. ويصل إنتاج المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن سنويا، 40 في المائة يغطيه الإنتاج المحلي، بينما يجري تأمين 60 في المائة من الطلب عبر استيراد السكر من البرازيل، وإعادة تحويله بمصنع الدارالبيضاء.
