شن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني المثير للجدل عن حزب العدالة والتنمية، هجوما قاسيا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد إعلانه عن توصية تخص المساواة في الإرث في تقرير أخير له. أفتاتي وصف المجلس "البئيس"، وقال إنه نموذج للمؤسسات الدستورية (أرجوك ضع خطا على بين قوسين) التي من المطلوب منها أن تخدمم قضايا المجتمع وتساهم من جانبها في الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب"، مضيفا أنه كان على هذا المجلس أن يوجه اهتمامه للقضايا ذات الصلة بالحريات العامة وبحقوق الإنسان، وبالقضايا الحقيقية للمجتمع المغربي. "أريد أن أطرح سؤالا بسيطا على القيمين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان: هل أصبحت قضية الإرث شأنا مجتمعيا؟ وأريد جوابا صريحا في هذا الباب، وموقن أنه لا يتوفرون عليه لأنه ليس موجودا أصلا". وشدد المتحدث ذاته على أن" أغلب المغاربة إما يعانون من الفقر أو يوجدون في وضعية هشاشة أو ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ومن ثم لا يملكون شيئا يتقاسمونه، علاوة على أن الأسر المغربية معروف عنها أنها متراحمة وتتنازل لبعضها البعض، ولم يشكل يوما موضوع الإرث هما يشغل الأسر المغربية. ولذلك، فإن هذا المجلس لا يعدو كونه سوى أداة من أدوات الدولة العميقة، وتلك الكراكيز التي تنشطه (..) وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجرد كراكيز لخدمة أجندة خارجية، وإلا ما الفائدة من مناقشة قضية الإعدام: هل ما يهم الشعب المغرب هو الإعدام؟ علما أن هناك اتفاقا بين الجميع أن لا تشمل هذه العقوبة الملفات التي لها علاقة بالسياسة"، وقال إن توصية المساواة في الإرث جاءت فقط "من أجل استفزاز مؤسسات وتيارات بعينها". وأوضح البرلماني المعروف بتصريحاته النارية، في حوار مع "المساء"، أن "هذه المجالس خلقت لخدمة مصالح الشعب المغربي وليس العكس. ما موقف المجلس من ملاحقة النشطاءالحقوقيين من مثل المعطي منجب، وليقل لنا المجلس ما الذي فعله من أجل تحسين الظروف القاسية داخل السجون، وما مساهمته في توسيع مساحة الحريات العامة؟ ثم ما هي أدواره في إدماج جزء كبير من المغاربة يشتغلون خارج المؤسسات منهم يساريون وإسلاميون يملكون وسائل محدودة؟ وماذا فعل لإقناع الشباب الصحراوي بالمقاربة الحقوقية التي تبناها المغرب. أقول بشكل صريح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما مجلس الجالية هي مجالس "لا لا ومالي" فقط لا غير، وإذا كانوا يتوفرون على حصيلة، فليقدموها لنا".