لم تمر إلا بضعة ساعات على تقديم التقرير الموضاعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب صون وإعمال وأهداف الدستور" من قبل إدريس اليزمي رئيس المجلس، وشرعت تتعالى أصوات بعض المحافظين وجيوب وحراس "البيت القديم" للإحالة دون تقدم وإعمال ما جاء به دستور 2011 خاصة فيما يتعلق بجانب المناصفة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة. فما معنى أن يصرح أن يصرح الشيخ السلفي محمد الفيزازي لأحد المواقع الالكترونية المغربية "أن توصية المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الإرث، توصية مرفوضة لأنها تخالف ثوابت الدين وصريح القرآن وصحيح السنة"، بل الأكثر من هذا لقد ذهب بعيدا هذا الشيخ بعيدا للمطالبة ب "محاكمة القيمين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب إساءتهم وأهانتهم للقرآن والدين الإسلامي"، لا لشيء إلا أن هؤلاء المسؤولين الحقوقيين وهذه المؤسسة الدستورية لم تقم إلا بواجبها في ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها التي يخوله لها القانون، من أجل تفعيل الدستور واحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وفي كلام قطعي يسد باب النقاش والحوار، وكذلك محاولة منه لإلغاء مؤسسة وطنية حقوقية و دستورية مشهود لها بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج وتظم خيرة الأطر المغربية وأبناء هذا الوطن ذوي التجربة الحقوقية صرح الفيزازي أن "المغرب يزخر بالعلماء ولا يحتاج إلى توصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لفهم القرآن والسنة". كما أن صوتا آخر محافظ معروف لدى المغاربة بفتاويه حول الجنس، قد ارتفع هو الأخر للتصدي ومقاومة التغيير وتفعيل الدستور، إذ تعرض عبد الباري الزمزمي هو الآخر في تصريحات له يوم أمس لمحتوى هذا التقرير الموضوعاتي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قال في تصريح لنفس الموقع الالكتروني أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتعديل مدونة الأسرة ومنح المرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزوج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا مجالات الإرث "تحدي وعناد للإسلام وإلغاء لضوابط الشرعية" وأضاف هذا "المفتي الشهير" أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثير العجب بتقاريره المخالفة للذين الاسلامية مؤدا أن المساواة بين الرجل والمرأة لا توجد في الإسلام والمجلس يريد إلغاء الإسلام على حساب مصالحه الشخصية" فهذه المواجهة تذكرنا اليوم بما وقع مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حين تطرق لموضوع المساواة وحقوق المرأة وبالتحديد فيما يتعلق بمجال الإرث لفتح النقاش حول هذا الموضوع داخل المجتمع والمواجهة الشديدة والحملة التي شنتها عليه بعض الجهات المحافظة واتهامه بالكفر ، كما أن هذه التصريحات لهؤلاء ساعات قليلة بعد صدور التقرير تعني إعلان صريح لمحاولات إغلاق باب النقاش العمومي داخل المجتمع المغربي تحث ذريعة المس بما جاء به القرآن والسنة لإبقاء وضعية المرأة على ما هو عليه. والسمة الطاغية على تصريحات هؤلاء المتأسلمين، هي الكلام القطعي ولا مجال للنقاش في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وما جاء في توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أن هذه التصريحات تكيل اتهامات واضحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مارست صلاحياتها واختصاصاتها. كما أن هذه التصريحات تذكرنا أيضا بواقعة جيوب المقاومة للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية للوزير سعيد السعدي في حكومة التناوب التي قادها ذ عبد الرحمان اليوسفي، إذ ناهضت هذه الخطة أطراف في المجتمع لإبقاء الوضع على ما هو عليه لكن التاريخ أنصف المرأة وحكومة التناوب في هذا الموضوع ويتناسى هذان المفتيان أن جلالة الملك سبق له أن أشاد بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستقبل المسؤولين عليه سابقا.
