في إطار الجدل القديم الحديث حول موضوع المساواة في الإرث، اتهم الشيخ محمد الفيزازي، كلا من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وأمينه العام، محمد الصبار، بإهانة الدين الإسلامي والإساءة للقرآن الكريم، حينما طالبت توصية صدرت عن المجلس قبل يومين بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، ودعا في تصريح إلى محاكمتهما على ذلك. واعتبر الفيزازي، أن الملك محمد السادس، لن يقبل التوصية، مشددا على أن المغرب يتوفر على علماء لا يحتاجون لتوصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى يفهموا القرآن والسنة. وحذر مما وصفه بالفهم الخاطئ والناقص للشريعة من طرف القائمين على مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان، وطالبهم بفهم الشريعة قبل الخوض في تفاصيلها الدقيقة. وهو ما رد عليه الأمين العام للمجلس، محمد الصبار بالقول، إن المسألة لا تتعلق برأي استشاري، لأن المجلس يقدم آراءه حول مشاريع القوانين التي تحال عليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وهي آراء ملزمة من الناحية المعنوية وليس المادية. وشدد الصبار على أن التقرير الذي تقدم به المجلس، موضوعاتي وهو دراسة علمية. وبالتالي الذين انتقدوه توقفوا عند توصية واحدة متعلقة بتنفيذ بعض مقتضيات مدونة الأسرة من أجل المساواة الكاملة. وأضاف نفس المتحدث في تصريح ل"العلم"، أن هذه التوصية ليست مقدسة وقابلة للنقاش، وهذا النقاش يقول الصبار، عرفه المغرب منذ سنة 1962 بين المرحوم علال الفاسي وعبد الله العروي ومثقفين آخرين. ودافع الأمين العام عن تقرير مجلسه حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"، مؤكدا أنه علمي في مضامينه وعمله، وأن منتقديه اقتصروا على نقطة واحدة دون غيرها.
