كما كان متوقعا، فقد أثارت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث حفيظة المجلس العلمي الأعلى، خاصة أنها صادرة عن مؤسسة دستورية في تقرير رسمي صدر أول أمس الثلاثاء بالرباط، وقدمه إدريس اليزمي. و و قالت يومية المساء، أن هناك نقاشا بين أعضاء المجلس العلمي الأعلى حول كيفية الرد على ما صدر عن اليزمي، في الوقت الذي يرى البعض أنهم ليسوا بحاجة للرد خاصة أن مجلس العلماء سبق أن أكد على أن أحكام الإرث قطعية ولا مجال للرأي في طلب المساواة بين الرجل والمرأة والإرث. يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.