دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه الحقوقي إدريس اليزمي، إلى تعديل مدونة الأسرة، “بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث”. المجلس، و في تقريره الأخير، المقدم الثلاثاء ، برر توصيته بما ورد في ”الفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة”. هذا و من المنتظر أن تثير التوصيات الأخيرة الكثير من انتقادات المحافظين كما لا يُستبعد أن تشكل التوصيات وقودا لصراع سياسي شرس .