المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

في تطور جديد لمواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قضية المساواة بين المرأة والرجل، أوصى المجلس في تقرير جديد له، تم تقديمه صباح اليوم بالمقر المركزي للمجلس بالرباط، بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وهي التوصية التي من المنتظر أن تخلق جدلا كبيرا، في ظل انتشار بعض المواقف الرافضة للمس بالنص الديني في هذا المجال.
ودعا مجلس اليازمي في هذا السياق، بضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، وذلك فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكان موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قد أثار جدلا مجتمعيا كبيرا، حيث يعتبره البعض من قطعيات الدين التي لا تقبل المراجعة في مقابل "العلمانيين" الذين يدعون إلى إعادة النظر فيه بما يتلائم والاتفاقيات الدولية.