اعتبرت ملكية البوعناني رفع المغرب لتحفظاته على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة «ضربة قاصمة لمجموعة من الامتيازات والمكتسبات التي منحها الإسلام للمرأة من حق الصداق وحق النفقة والتمتع باستقلالية مالية وحقوق أخرى». وفي حديث لموقع الإصلاح، عبرت البوعناني، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن أسفها الشديد لما قامت به الحكومة المغربية في تكتم وسرية تامة. وتنص المادة 16 من اتفاقية رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة بين الرجل والمرأة في حالة عقد الزواج وفسخه، وفي تدبير الحضانة والتبني أو في اختيار اسم العائلة، وهي بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع نصوص صريحة في القرآن الكريم. ورفع المغرب تحفظاته عبر رسالة سرية غير معلنة مؤرخة في 8 أبريل 2011 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت مقتضياتها بظهير شريف مؤرخ في 2 غشت 2011 في عدد 5974 – 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011) بالجريدة الرسمية. وأثار هذا الموقف الحكومي جدلا كبيرا في الساحة السياسية من المتوقع أن يتصاعد ليصل إلى جدل اجتماعي لعلاقته بالحياة الأسرية لكل المغاربة. وكانت حركة التوحيد والإصلاح أول هيئة مدنية وإسلامية أدانت رفع المغرب لتحفظاته، في بيان صادر عنها توجد نسخة منه بالموقع. وأكد بيان الحركة، أن رفع التحفظات على المادة 16 والمتعلقة بالأسرة وخاصة ما يهم الزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث يعتبر ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضدا على أحكام شرعية قطعية، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية يجعلها فاقدة للمشروعية الشعبية ومخالفة للإجماع المنعقد على المستوى العربي والإسلامي حول هذه المادة. وأشارت الحركة أن ما تضمنته من مس بسمو المرجعية الإسلامية لبلادنا وما قد ينجم عنها من فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية. ومن جهته، شدد محمد الحمداوي، رئيس التوحيد والإصلاح، في تصريحات لمنابر إعلامية مغربية وأجنبية، على أن ما أقدمت عليه الحكومة يعتبر تهريبا لا ريب فيه. وقالت مليكة البوعناني «رفع التحفظات هو إجهاز واضح على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة والأسرة من خلال مدونة الأسرة، وما جاء به الدستور الجديد، من ضرورة حماية المرأة والأسرة ودعمها». وعلقت البوعناني على منهجية الحكومة في رفع التحفظات فقالت «رفع التحفظات بهذه الطريقة هو إلغاء صريح للديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور». وشددت المتحدثة على أن إزالة أشكال التمييز و تحقيق المساواة هي بتحقيق الامتيازات وليس بإلغائها وحرمان المرأة المغربية من مكتسبات واضحة وتعميق معاناتها، من مثل ما تعانيه المرأة المطلقة وإشكالات النفقة داخل المحاكم المغربية رغم أن المدونة ألزمت الرجل بالنفقة، فكيف الحال إذا تم إعفاؤه بدعوى المساواة، علينا أن نبحث عن آليات ووسائل نحقق بها المساواة التي تنصف المرأة وتتبث مكتسبات الأسرة وتحمي تما سكها واستقرار منظومتها، لا أن نلغي التمييز بالعمل على حرمان المرأة من مكتسباتها. وخلصت البوعناني إلى أنه يجب أن نستحضر الهدف الأسمى والمقصد الرئيس لحراكنا هو تحقيق ما يسعد المرأة ويحقق مصالحها ويحمي الأمن والإستقرار الأسري، وليس السعي للحصول على شهادة حسن السيرة من هيئات دولية. وعليه دعت الناشطة النسائية بمنتدى الزهراء كل الفاعلين بضرورة حماية حقوق ومكتسبات المرأة المغربية والوقوف في وجه من يستهدف استقرار وتماسك الأسرة وسلخها عن هويتها وانتمائها.
