اليزمي: الحسم في موضوع المساواة في الإرث متروك للمجلس العلمي الأعلى

في أول خروج إعلامي له عقب الجدل الذي أثير حول الدعوة للمساواة بين الرحل والمرأة في الإرث، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أنه ليس بعالم دين، بل فاعل حقوقي في مجال حقوق الإنسان، ودور المجلس هو إثارة النقاش حول هذا الموضوع كما يجري في العديد من الدول مثل تونس، والأردن.
وأشار اليزمي في حوار خص به الأسبوعية الفرنسية « جون أفريك »، إلى أن الحسم في موضوع المساواة في الإرث متروك للمجلس العلمي الأعلى.
وفي جواب له حول ما إذا كان المجتمع المغربي مستعد لخوض النقاش في هذا الموضوع، أكد إدريس اليزمي أن المجتمع المغربي جاهز ومستعد لخوض النقاش في موضوع الإرث، كما ناقش من قبيل مواضيع « الإجهاض، المثلية الجنسية، فيلم « الزين لي فيك »، مهرجان موازين ».
وانتقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأخر إصدار القوانين التنظيمية الخاصة ب »المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وقانون طهيئة محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة »، ووضعية الخادمات في البيوت، وهذا ما كان يقصده حينما تحدث عن « تبخر » وعود الدستور على بعد سنة واحدة من نهاية الولاية الحكومية الحالية.
ودعا اليزمي إلى تقييم « مدونة الأسرة » بعد 11 سنة من تطبيقها، خصوصا في ظل تزايد زواج الفتيات القاصرات ما دون 18 سنة، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعطاء الزوجة الحق في إعطاء زوجها الجنسية، بالنظر للمواثيق الدولية التي صادق عليه المغرب.
اليزمي دافع عن حصيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن العديد من التوصيات التي تقد م بها المجلس فيما يخص مسودة القانون الجنائي قد تم الأخذ بها وجميع الفاعلين من حقهم التعبير. وبالنسبة لي فالديمقراطية ليست توافق لكن التدبير السلمي للاختلاف.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى، أول أمس الثلاثاء، بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وذلك من خلال تعديل مدونة الأسرة بشكل صريح، حتى تضمن نوعا من المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالإرث. وهي الدعوة التي أثارت حفيظة العلماء المغاربة الذين شكلوا جبهة للتصدي لدعوة اليزمي.