البيجيدي: توصية مجلس اليازمي حول الإرث تجاوز لإمارة المؤمنين

يبدو أن التوصية التي أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريريه الموضوعاتي بخصوص المساواة والمناصفة في المغرب، حول تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث، قد فتحت خط التوتر بين مجلس اليازمي والحزب الذي يقود الحكومة.
وفي هذا السياق، ذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان: "وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب"، تعتبر "تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003، الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله"، مشيرة إلى أن توصية المجلس تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث.
وأوضحت الأمانة العامة، من خلال بلاغ صادر عن اجتماعها الذي عقد أمس الأربعاء، رئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة التنمية، أن توصية المجلس "غير مسؤولة"، و"تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه، الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة".