انعقد مساء يوم أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2015 لقاء عادي للأمانة العامة برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تدارست فيه عددا من القضايا السياسية والتنظيمية. و ذكر بلاغ لحزب البيجيدي أن الأمانة العامة توقفت عند التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان: "وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب" في الفقرة 18 منه والتي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث !!! . و أكدت الأمانة العامة بحسب البلاغ أنها "دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة ". و اعتبرت أن " تمثل التوصية المذكورة تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه جلالة الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث ".