افرج الوطني لحقوق الإنسان عن التقرير الموضوعاتي حول المناصفة والمساواة، هاد التقرير ورغم الهجوم الشرس الذي يتعرض له من طرف المحافظين لأنه أوصى بالمساواة في الإرث، إلا أنه يتضمن محاور أخرى مهمة جدا حول أوضاع النساء منها على الخصوص العراقيل المصاحبة لولوج المرأة إلى العدالة والعدد المهول لحالات تزويج القاصرات والتمييز الكبير الذي تعرفه الأجور بين الرجال والنساء التقرير استنكر كذلك التأخير في إنشاء هيئة المناصفة ولي الملك كذلك أشار لها في خطابه الأخير وأكد على ضرورة خلقها قبل متم الولاية التشريعية الحالية، لم يغفل مجلس اليازمي أيضا موضوع الإجهاض والصحة الإنجابية للنساء وضعف التمثيلية السياسية إلى غير ذلك مما أسماه التقاعس في تفعيل الفصل 19 من الدستور وتأخر الحكومة في أجرأة جل مضامينه التقدمية المتعلقة بحقوق المرأة لاسيما تفعيل الإتفاقيات والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب الخاصة برفع كل اشكال التمييز ضد النساء.. تقرير اليازمي اكيد سيضع حكومة بن كيران في ورطة ويزيد من التصدع بين مكونات التحالف الحكومي وبشكل أخص داخل الحزب الاغلبي الذي سيجد نفسه مضطرا للعمل بتوصيات المجلس وسط سخط مريديه..