دعا اتحاد العمل النسائي أحد مكونات الحركة النسائية إلى فتح نقاش عمومي في القضايا المركزية ذات الصلة بحقوق النساء، خاصة ما يتعلق بتفعيل مضامين الدستور في الجانب الخاص بالمساواة وإحداث هيئة المناصفة، ومشروع القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، ومشروع قانون يهم زجر الاتجار بالبشر والنساء والأطفال، ومشروع قانون لتقنين الإجهاض، فضلا عن مشروع قانون الجماعات والأقاليم والجهات والقوانين الانتخابات، معتبرا أن تقديم الحكومة لمشاريع قوانين بخصوص مجمل هذه القضايا لايجب أن تحصر النقاش داخل قبة البرلمان بل يجب أن يمتد إلى داخل المجتمع والهيئات. وبامتعاض شديد سجلت زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي في ندوة صحفية عقدها الاتحاد صباح أمس بأحد فنادق الرباط خصصت لتقديم رأيه حول ما يعتبره "القضايا الكبرى لراهن الحركة النسائية والديمقراطية والمتعلقة بالمساواة والمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء،تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية الحقيقية في تدبير مختلف تلك القضايا ، قائلة ما يتم الحديث عنه بشأن المقاربة التشاركية لم يتجاوز استعمالها المستوى الشكلي لا غير"،مستدلة في ذلك بعدم الأخذ بالمقترحات التي طرحتها مكونات الحركة النسائية في مذكراتها . وأكدت على أن الحركة النسائية باعتبارها شكلت على الدوام قوة اقتراحية مطالبة لتكثيف النضال والتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني للحيلولة دون حصول أي انحراف في المسار الإصلاحي التقدمي الذي رسمه المغرب بفضل نضالات مريرة ، والدفع في اتجاه تعزيز حقوق النساء وضمان مشاركتهن في الحياة السياسية وصنع القرار . وشددت زهرة وردي التي عرضت لمحة عن مجموع المذكرات التي أعدها اتحاد العمل النسائي والتي تخص موضوع الإجهاض ،وقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء ومقترح قانون لزجر الاتجار بالبشر ، وهيئة المناصفة، ومقترح من أجل التعديل الجذري والشامل لمدونة الأسرة ، على أن الوقت حان لرصد الصفوف بين جميع المكونات للضغط في اتجاه بلورة قوانين تعتمد على مقاربة تشاركية حقيقية ، وتنضبط لمضامين دستور 2011 كصك حقوقي بامتياز نص على المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بل وتنضبط للالتزامات التي تعهد بها المغرب دوليا بمصادقته على مجموع الاتفاقيات الدولية. وأبرزت رئيسة اتحاد الهمل النسائي فيما يمكن اعتباره انتقادا ضمنيا موجها للحكومة بشأن تدبيرها لمختلف الملفات المرتبطة بالقضايا السالفة الذكر، على أن الاتحاد بقدر ما تفاعل إيجابيا مع ما تم طرحه من قضايا تهم تقنين الإجهاض وهيئة المناصفة والمساواة ومحاربة العنف وأعد مذكرة حول مختلف تلك القضايا، بقدر ما فوجئ بغياب إعمال المقاربة التشاركية الحقيقية في بلورة مشاريع القوانين والرأي الخاص بملف الإجهاض، وتغييب عنها مقاربة النوع . وعددت وردي مجموعة من النواقص التي شابت مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، منها غياب البعد الوقائي وعدم تسطير الآليات الحماية الحقيقية، وبرامج التحسيس، كما اعتبرت الرأي الذي تم رفعه لجلالة الملك بشأن "إيقاف حمل غير مرغوب فبه أو ما يعرف بملف الإجهاض بأنه لم ينسجم مع ما يعرفه الواقع ، حيث اقتصر على تحديد ثلاث حالات يسمح فيها بالإجهاض، في حين تم استثناء حالات إنسانية واسعة منها حمل القاصر، وحالات الفقر الذي ترغب فيه المرأة بالإجهاض وحالة تقارب الولادات والحمل الواقع خارج إطار الزواج. وأوضحت في هذا الصدد إن الأمر يتطلب الاستناد على مقاربة حقوقية واقعية لاتلتف على الواقع بل تأخذ معطياته بعين الاعتبار، والحال أن الأطراف التي اضطلعت بمهمة بلورة رأي حددت السماح بالإجهاض في ثلاث حالات،وهذا الاستثناء لن يدفع في اتجاه وقف الظاهرة، مرهنا بذلك حياة النساء واختياراتهن، خاصة وأن المرأة هي التي تتحمل لوحدها تبعات هذا الحمل، دون أن يتحمل المجتمع هذه المسؤولية. واقترحت وردي أن يتم فيما يتعلق بتقنين الإجهاض باستلهام المغرب من تجارب لبلدان إسلامية اتخذت إجراءات باعتماد الإجهاض الطبي في مجموعة من الحالات ، كما شددت على ضرورة إطلاق ورش الإصلاح الشامل والجذري لمدونة الأسرة، خاصة وأن صدور دستور 2011 ،أظهر مجموعة من التناقضات التي باتت تسم المدونة التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يناهز العشر سنوات، وممارسات التحايل على منع التعدد و تزويج القاصرات والولاية على الأطفال التي تمنح للأب والتي كثيرا ما يستغلها لصالحه وليس لصالح الأبناء . هذا واعتبرت لطيفة اجبابدي إحدى مؤسسات اتحاد العمل النسائي وعضوة مكتبه التنفيذي، أن المدة التي خصصت لإعداد رأي حول الحالات التي يجب أن يشملها تقنين الإجهاض، كانت قصيرة ولم تكن تتيح إمكانية الترافع بشكل عميق ، حيث أن الرأي أحيل على التحكيم الملكي بشكل سريع. وأفادت لطيفة اجبابدي أن اتحاد العمل النسائي وباقي مكونات الحركة النسائية انخرطت في عملية المشاورات الموسعة التي أشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن الاتحاد استجاب لاستدعاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقدم مذكرته، في حين لم يتوصل الاتحاد بأي طلب في هذا الصدد من الوزارتين. ومن جانبها كشفت نزهة العلوي عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد عن وجود مشروعين لقانون تجريم الاتجار بالبشر أمام البرلمان ، الأول أعدته وزارة العدل والحريات والثاني قدمته الوزارة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير عدم وجود تنسيق بين القطاعين بخصوص الموضوع.
