تمحورت أشغال ندوة دولية، نظمها اتحاد العمل النسائي ومؤسسة فريدريك إيبرث، بالدارالبيضاء، حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي أقرها الدستور. (سوري) واعتبرت لطيفة اجبابدي، الناشطة السياسية والفاعلة في الحركة النسائية، أثناء ترؤسها الندوة، التي نظمت، الجمعة الماضي، أن اللقاء هو إسهام في إغناء النقاش الدائر حول هذه الهيئة الدستورية، والإشكالات التي تطرحها على مستوى صلاحياتها وتركيبتها واختصاصاتها ومقاربتها الحقوقية، وعلاقتها بقضايا النساء المغربيات، وهي الإشكالات التي انصبت عليها مختلف المداخلات التي أثثت أشغال الندوة. وتحدثت اجبابدي عن الإشكالات التي يثيرها موضوع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على مستوى وظيفتها، متسائلة إن كانت ستشمل كل أشكال التمييز، أم فقط التمييز ضد النساء، ومن حيث صلاحياتها وصيغتها، التي تطرح تساؤلا حول تركيبتها، هل ستكون بتمثيلية متعددة، أم بصيغ أخرى. كما تساءلت اجبابدي حول كيفية تعيين أعضاء الهيئة، وحول الاستقلالية، التي يستنتج أنها مطلب أساسي أثارته جميع المداخلات وأيضا النقاش الذي واكب أشغال الندوة. من جهتها، قالت كريستسينا، ممثلة مؤسسة فريدريك إيبرث، إن مقاربة النوع الاجتماعي تعد منهاجا مهما في الاشتغال حول قضايا النساء والمساواة، مشددة على أن "إقرار المناصفة في الدستور المغربي تقدم ملحوظ، جاء نتيجة نضال طويل للحركة النسائية". وتناولت كريستينا التجربة الأوروبية على مستوى القضية النسائية، مبرزة الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي، كتكتل، في الضغط من أجل إقرار مجموعة من الحقوق لفائدة النساء، وأشارت إلى أن ألمانيا، باعتبارها إحدى الدول الأكثر محافظة في أوروبا، عرفت جدلا صاخبا خلال سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، حول حقوق النساء والمساواة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خلق دينامية قوية، ما أدى إلى إقرار قانون سنة 2000، يناهض كل أشكال التمييز، مشيرة إلى أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2006، وأن العقلية الذكورية لم تتخلص منها أوروبا بالشكل المأمول، وهي تواصل مقاومتها لكل الأفكار الحداثية، رغم كل القوانين والإجراءات. في السياق نفسه، قالت زهرة وردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن الندوة تنعقد في سياق انشغال المغرب بالتحولات التي يعرفها العالم العربي، مبرزة أن هذه المبادرة تأتي لمواكبة عمل اللجنة العلمية، التي عينت من أجل وضع تصور لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتقديم ملاحظات وآراء الحركة النسائية، وتصورها لدور الهيئة وتشكيلتها ومنهجية عملها. وتحدثت هدى شواسي، الخبيرة في مجال المساواة، وهي مغربية فرنسية، عن التمييز العنصري والعرقي والقانوني ضد النساء، وسجلت أن هناك تيارين في فرنسا، تيار يقول بالمساواة من أجل المناصفة، فيما يشدد التيار الثاني على المناصفة من أجل المساواة، واستحضرت معارك الحركة النسائية الفرنسية من أجل إقرار حقوقها، وقالت إنه كان على المرأة الفرنسية أن تنتظر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الحصول على الحق في التصويت، مبرزة أن بعض الإجراءات التي اتخذتها فرنسا من أجل تشجيع إشراك النساء في الشأن العام، ساهمت في الرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار. ولم تغفل الخبيرة في المساواة أشكال المقاومة التي مازالت تواجه بها الحركة النسائية، مشيرة إلى أن التعامل مع المرأة كحارسة للبيت، الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر، مازالت له امتدادات إلى اليوم، وقالت "أسسنا أول مرصد وطني للنساء في مراكز القرار، من أجل الوقوف على حقيقة ما أنجز وما لم ينجز". وتناولت أمينة بلعوشي، أستاذة جامعية وباحثة، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضوع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، من خلال أربعة محاور، هي السياق وحقوق النساء في الدستور، ودسترة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وسيناريوهات وضع الهيئة. واستحضرت نعيمة بنواكريم، مكلفة بمهمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التحديات التي يطرحها إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وقالت بشأن التساؤل حول أي تمييز ستشتغل عليه الهيئة، إن "الدستور واضح، والمادة 164 تتحدث عن التمييز على أساس الجنس"، وأثارت مجموعة من المحاذير، مثل اختصاصات الهيئة، والامتداد الجهوي وتفادي التضخم المؤسساتي، ودعت، حين الحديث عن الانسجام، إلى التفكير بشكل أفقي، وعن تركيبة الهيئة، طالبت بالتشبث بالتعددية وتحصينها، كما تحدثت عن سلطة هذه الهيئة، معتبرة أنها ينبغي أن تكون شبه قضائية. وختمت غزلان بنعاشير، رئيسة جسور ملتقى النساء المغربيات، ومنسقة الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، بمداخلة قدمت خلالها مذكرة كان الربيع النسائي رفعها في يونيو 2012، تتمحور حول مرجعية ووظائف وتشكيلة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وعلاقتها بباقي الفاعلين.
