خرجت عدد من الأصوات التي تدعي أنها سلفية للرد على توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان،حول وضعية المرأة بالمغرب وسبل النهوض بها. وتباينت الآراء المقابلة لها خاصة من الجهات الحقوقية والمدافعة عن حقوق النساء. وندرج أهم ما سجله التقرير الصادر عن مؤسسة دستورية، تنخرط فيها عدد من المكونات العلمية والثقافية والخبرات الوطنية وذات التخصصات في المجال الديني، حيث وقف التقرير على أربعة عوامل تؤثر في نسبة الهشاشة لدى النساء والفتيات بشكل خاص، هي الفقر، والتقدم في السن، والإعاقة، والإقصاء الاجتماعي . ورصد التقرير أن أكثر من 8 من أصل 10 نساء هن أميات، و94 في المئة منهن لا يتلقين أي معاش تقاعدي، و83,7 في المائة لا تستفدن من أي تغطية صحية، إضافة إلى كون 62,8 منهن لا يحصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة مقابل 55,1 في المائة من الرجال. وأوضح تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العزلة الاجتماعية تطال بشكل خاص النساء المسنات، مبرزا أن غالبيتهن أرامل، مشيرا إلى أن السياسات العمومية تفوض مهمة رعاية المسنين إلى الأسر تحت ذريعة المحافظة على التضامن الأسري ، مبرزا أن مراكز الاستقبال لا تتجاوز 44 مركزا، تأوي 3504 أشخاص مسنين ، أكثر من نصفهم نساء ، غير أن ما يقرب من ستة من أصل 10 أشخاص دون أسرة أو من الفقراء، يرون أن على الدولة أن تؤسس مؤسسات متخصصة لاستقبالهم. وأوصى المجلس باعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتوصية العامة رقم 27 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية ، كما أوصى بتحسين المعرفة بوضعية النساء المسنات ، والنساء في وضعية إعاقة من خلال تجميع وتحليل، ونشر المعطيات والإحصائيات المحينة والمراعية لهذا النوع. وبعد إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رسميا الثلاثاء، عن مضامين تقريره الموضوعاتي حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، بدأت ردود الفعل تتقاطر على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بخصوص التوصيات المتضمنة في التقرير، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة في الإرث بين الجنسين، بين مؤيد ومعارض.. وفي هذا الصدد، اعتبرت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة «، أن ما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة، ومنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في الزواج وفسخه ،وفي الإرث ،أمر يخدم مصلحة المرأة والمجتمع معا، وأن تلك التوصيات سوف تضع المرأة المغربية في الطريق الصحيح، باعتبار أن المجتمع المغربي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة،وأن المرأة أصبح لديها في الوقت الحالي مهام ومسؤوليات جسام، تجعل من حقها الحصول على حقوق الرجل نفسها. رأي الناشطة الحقوقية لا يشاطرها فيه، حسن الكتاني الذي يطلق على نفسه :»الداعية والشيخ»، إذ قال لمواقع «ما جاء في التوصيات هو خطوة خطيرة لنسف البقية الباقية من الشريعة الإسلامية في هذه البلاد»، مضيفا أن «هذه البلاد، بلاد إسلامية منذ 14 قرنا، وأهلها مسلمون ومحبون لدينهم، وهؤلاء الذين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هم فئة علمانية، تسعى لفرض رؤيتها على المجتمع المسلم، وتدعي أن هذه الرؤية رؤية كونية وعالمية»، وهاجم الأممالمتحدة، واعتبرها تسعى لفرض الهيمنة على العالم. بدوره محمد الفيزازي، الذي قضى سنوات في السجن بتهمة الإرهاب،قال «إن الدين الإسلامي واضح في مثل هذه الأمور. ولا يجب العبث بها ، واصفا الخوض فيها ب "اللعب على وتر الفتنة ، مؤكدا أن عقيدة المسلمين خط أحمر».كما دعا الفيزازي، الذي سبق أن بعث برسالة الى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 2011» ،الى محاكمة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان ، بسبب ما اعتبره إساءة من قِبلهم للقرآن والدين الإسلامي ككل ، مشددا على كل من يخوض في هذه الأمور مدعوٌ الى الاشتغال على مواضيع تدخل في صلب اختصاصاتهم» ردود الأفعال، انتشرت في المواقع الالكترونية، وصفحات التوصل الاجتماعي، وتعتمد بشكل ممنهج حربا ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من طرف قُوى محافظة تقود حربا بالوكالة، وتركز فقط على جانب الإرث، رغم التقدم الحاصل فيه ،وتعتم على تشريح وضع المرأة المزري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية واستغلالها الجنسي وغيره، في الوقت الذي تسعى فيه القوى المدافعة عن حقوق النساء إلى إبراز دور المنظومة الحقوقية في ضمان حماية إنسانية المرأة قبل كل شيئ، وهو مقام ضمنته للمرأة كافة التشريعات السماوية والانسانية.
