أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 حكما يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي، الذي كانت تنوي الحركة التصحيحية بحزب الحركة الشعبية عقده الأحد المقبل. وقال بلاغ لحزب الحركة الشعبية توصل موقع اليوم 24 بنسخة منه أن الحكم القضائي بإيقاف انعقاد مؤتمر "الحركة التصحيحية" وضع حدا لما وصفته بالتصرفات اللاقانونية لمتزعمي مجموعة الحركة التصحيحية. وشدد البلاغ على أن كل عمل خارج الهياكل المؤسساتية للحزب يعتبر تشويشا في حق الحزب ومناضليه، داعيا كل أعضاء الحزب إلى التحلي باليقظة وعدم السير وراء كل من له "نية النيل" من حزب الحركة الشعبية. وقال لحسن حداد، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في تصريحات لليوم24 ان "مجموعة ما يسمى بالحركة التصحيحية اختارت أن تشتغل من خارج مؤسسات الحزب، لذلك لم يتم إجراء أي حوار معهم، مبرزا أن كل المبادرات والمقترحات التي يتم تقديمها في إطار هياكل ومؤسسات الحزب مرحب بها". وحاول موقع اليوم 24 الاتصال بسعيد أولباشا، الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحركة التصحيحية لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون جواب. وكان سعيد أولباشا قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أن المئات من مناضلي الحركة الشعبية سيشاركون في المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية للقطع مع الريع السياسي والإقصاء الذي يمارسه المكتب السياسي لحزب السنبلة في حق المناضلين.