تتسارع التطورات بشكل لافت في حزب الحركة الشعبية، فبعد أن طعنت المحكمة في المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه "الحركة التصحيحية" للحزب، قرر المكتب السياسي الدعوة إلى دورة للمجلس الوطني في الرابع عشر من نونبر القادم. وقال امحند العنصر، الأمين العام للحزب، إنه كان من المقرر أن ينعقد المجلس الوطني خلال أكتوبر الجاري، لكن تأجيله تمّ، نتيجة ما وصفه ب"تشويش الحركة التصحيحية"، مشددا على أنه من المنتظر أن تطرح العديد من النقاط في الرابع عشر من نونبر القادم، ولعل أبرزها، حسب العنصر، نتائج الانتخابات في مختلف الجهات والأقاليم، والنظر في مصير بعض الحركيين الذين ترشحوا مع أحزاب أخرى. ووصف العنصر دعوة الحركة التصحيحية إلى مؤتمر استثنائي، ضمن برمجة مرتبطة ببعد غد الأحد، على أنها "عبث" و"ضرب في القوانين المنظمة للأحزاب"، مؤكدا أنه لابد من التوفر على الثلثين من توقيعات المجلس الوطني لكي يدعو الأمين العام إلى مؤتمر استثنائي، كما ينص على ذلك القانون الداخلي لحزب "السنبلة". وكان المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قد اعتبر أن إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، حكما يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي "وضع حدا لكل التصرفات اللاقانونية لمتزعمي هذه المجموعة"، مشددا في بلاغ له على أن احترام الحزب لقانون الأحزاب السياسية وقوانينه الداخلية يجعل منه "حزب مؤسسات يحترم القانون والشرعية"، وأن كل عمل خارج الهياكل الحزبية يعتبر "تشويشا في حق الحزب ومناضليه".