اعتبر حزب الحركة الشعبية أن إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، لحكم يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي، المزمع عقده من لدن "الحركة التصحيحية"، قد "وضع حدا لكل التصرفات اللاقانونية لمتزعمي هاته المجموعة". وشددت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ، أن احترام الحزب لقانون الاحزاب السياسية وقوانينه الداخلية يجعل منه "حزب مؤسسات تحترم القانون والشرعية"، معتبرة أن كل عمل خارج الهياكل الحزبية يعتبر "تشويشا في حق الحزب ومناضليه". وسجلت قيادة "السنبلة" أن "احترام القوانين والهياكل المنتخبة والحوار الجاد داخل المؤسسات، هو السبيل الوحيد لتقوية الحزب وتحصينه"، كما طالبت كل المناضلات والمناضلين بصفوف التنظيم ب"التحلي باليقظة، وعدم السير وراء كل من له نية النيل من الحزب".