أصدرت مجموعة من فروع حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة آيت باها بيانا ترد فيه على ما أسمته ادعاءات الحركة التصحيحية، التي أدانها البلاغ، ووصفها بمحاولة للتشويش على سمعة الحزب بالإقليم. وأوضح الموقعون على البيان أن بعض المنتسبين للحزب حاولوا «تشويه سمعة الحزب بالإقليم وذلك باستدعاء بعض المسؤولين في بعض الفروع وبعض المنخرطين إلى اجتماع بدون سند قانوني بأحد المقاهي أعقبه إصدار بلاغ ونشره باسم ما سميت ب «حركة تصحيحية»». واعتبر موقعو البيان أن هذه الخطوة تعد بمثابة جنوح عن أدبيات الحزب، مشيرين إلى أن مفتعل هذه الأزمة المصطنعة بات معروفا لدى القاصي والداني ب «حربائيته وبادعائه النضال وأنه لا يعدو أن يكون مستخدما من طرف جهات تعادي الحزب تهدف إلى زعزعة استقراره والنيل من شرفائه».كما عبروا عن رغبتهم في تنقية الحزب ممن أظهرت الأيام والسنون أنه أصبح عالة على الحزب أكثر منه مناضلا، ومنافقا أكثر منه ملتزما ومتراجعا أكثر منه متقدما، حسب تعبير البيان. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مقربة من الحركة التصحيحية أن عدد الموقعين على بيان الحركة وصل 2064 توقيعا إلى حدود يوم السبت 2 يونيو 2012، من بينهم أعضاء المجلس الوطني للحزب والمنتخبون بالمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة والمجلس الإقليمي والمجالس الجماعية القروية والحضرية، بالإضافة إلى كتاب وأعضاء مكاتب فروع الحزب ومنظماته وهيئاته الموازية بالإقليم، الذين ينتمون إلى كل المجال الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، إضافة إلى المنخرطين بالحزب. فيما ذكرت مصادر متتبعة لهذا المخاض الذي يعيشه الحزب بالإقليم أن بعض البرلمانيين دخلوا على الخط من أجل احتواء هذا الاحتقان، حيث وجهوا عتابا لمتزعمي الحركة التصحيحية ونبهوهم إلى أن هذا النقاش كان يجب أن يكون داخل هياكل الحزب دون اللجوء إلى نشر الغسيل على صفحات الجرائد ومختلف وسائل الإعلام. وتوقعت المصادر ذاتها أن يتطور الصراع داخل الحزب إلى سيناريوهات قد تؤدي في أسوئها إلى طرد جميع الموقعين على بيان الحركة التصحيحية وتكريس الانقسامات داخل الحزب، خاصة أنه الوسيلة الوحيدة المتبقية بعد أن فشلت كل محاولات احتواء الخلاف، وبعد أن وصف متزعمو الحركة بأن الكيل قد طفح بهم، وأنه لا أمل في أن تعود الأمور إلى نصابها، فقرروا قلب الطاولة على الجميع. في المقابل وصفت أوساط متتبعة للموضوع أن ما حدث لم يكن سوى زوبعة في فنجان الغرض منها إعادة تموقع بعض القيادات داخل الحزب بالإقليم استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.